جامعة خاصة ولا مشروع صغير؟

مع انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة، واقتراب موعد إعلان النتيجة، المنتظر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدأت الجامعات الخاصة سباقاً للإعلان عن أسعارها وخدماتها لزبائنها الجدد، والتسهيلات التي تقدمها للطلاب، ومستوى التعليم وهيئة التدريس، والرفاهية التي يحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة، والمجموع البسيط الذي تطلبه، مقارنة بالجامعات الحكومية، وقد بدأت وسائل الإعلام على مختلف أشكالها عرض أسعار وتكاليف هذه الجامعات وما تقدمه من فرص لطالب الثانوية العامة.

من حق الجامعات الخاصة أن تعلن عن أنشطتها وخدماتها المختلفة، والتسويق لكلياتها، كما تشاء، فهذا حق مشروع، خاصة أن الكثير منها يقدم نوعية جيدة من التعليم ومستوى متميز من الأنشطة والمهارات، قد لا تتوفر في الجامعات الحكومية، نظراً لزيادة الأعداد الموجودة في تلك الأخيرة، لكن نصيحتي لكل من يخطط للالتحاق بالجامعات الخاصة أن يضع في اعتباره حسابات المكسب والخسارة، وينظر  للموضوع بطريقة برجماتية عملية بحتة، ويحصر إجمالي النفقات المفترض دفعها على مدار  سنوات الدراسة، ومدى مناسبة هذه التكلفة مع العائد.

ليس مقبولاً أن يفقد أولياء الأمور مدخراتهم ويصبحوا "على الحديدة" من أجل أن يلتحق أبناؤهم بالجامعات الخاصة، فمن ينفق نصف مليون جنيه خلال 4 سنوات، ليحصل نجله على بكالوريوس إدارة الأعمال، أو الإعلام، أو الهندسة، ليخرج بعد سنوات الدراسة بلا عمل، عليه أن يفكر في مشروع صغير أو متوسط بهذا المبلغ، يؤمن للطالب مستقبله، ويضمن له فرصة عمل مؤكدة ودخل مناسب، وأرى أن هذا التفكير أقرب إلى للقلب والعقل في وقت واحد، دون أن يغامر بكل ما يملك - هنا أتحدث عن طبقة الموظفين أو ما نسميها افتراضاً الطبقة المتوسطة -  ثم بعد سنوات الدراسة والتخرج ينضم الابن أو البنت إلى صفوف العاطلين، دون أن يجد ما يضمن له بداية مختلفة أو عمل لائق.

قبل التفكير في الانضمام للكلية الفلانية أو العلانية علينا التنبه جيداً لمستوى الفرص المتاحة، ومستقبل القطاع الذى يدرس فيه الطالب، ومدى حاجة المجتمع له، والمنافسة المحتملة من الكليات الأخرى وأعداد الخريجين، فهناك كليات ومعاهد تطرح آلاف الخريجين سنوياً دون وجود فرص عمل مباشرة لهم، لذلك لا أرى مستقبل لهؤلاء إلا في البداية المختلفة من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، تخلق فرص عمل، وتوفر منتجات محلية تسد فجوة الاستيراد من الخارج، وتقلل الضغط على الحكومة، التي ينتظر منها الجميع توفير مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً.

لابد أن تخضع حسابات اختيار الجامعات الخاصة وكلياتها لدراسة دقيقة من جانب الطالب وأسرته، دون أن يكون للموضوع جوانب عاطفية أو سيكولوجية، مرتبطة بضرورة أن يصبح هذا الابن أو البنت دكتور أو مهندس أو محاسب أو صحفي.. إلخ، وعلينا أن نعرف جيداً أن المستقبل مرهون فقط بفرص العمل ومعدلات الإنتاج، بعيداً عن الأفكار التقليدية القديمة، وفلسفة التعامل مع الشهادة الجامعية، التي لم تعد ميزة في حد ذاتها داخل مجتمع وصل عدد سكانه إلى 103 ملايين نسمة، ولا فرصه أمامه إلا السعي والعمل.