استفتاء دستور تونس.. كارت أحمر لـ"فلول الإخوان".. مؤشرات أولية تؤكد الموافقة.. إعلان النتائج 30 يوليو.. الجامعة العربية تشيد بالتنظيم.. والسفير التونسي لدى القاهرة: نعول على مصر فى مواصلة مسارنا الإصلاحي

يستعد الشعب التونسي لمرحلة هامة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة ، واستعادة مؤسسات الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد سنوات من الاضطراب والتخبط التي كان لها آثار سلبية علي اقتصاد وأمن البلاد، وذلك بعد ظهور مؤشرات أولية تؤكد الموافقة علي الدستور الجديد في الاستفتاء الذي تعلن نتائجه الرسمية 30 يوليو الجاري.

وعن تطورات استفتاء دستور تونس ، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري ما لم تقدم طعون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام التي بدأت الأربعاء، موضحًا أنه في حال تقديم طعون ستنتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية بحد أقصى يوم 28 أغسطس المقبل.

وأوضح التليلي أن عمليات تجميع وفرز الأصوات مازالت مستمرة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للاستفتاء سيعلن عنها مساء اليوم ما بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت تونس.

بدوره، أكد سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف أن بلاده تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفى مقدمتها مصر لمواصلة مسارها الإصلاحى وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطنى على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.

وقال السفير بن يوسف، في تصريح له اليوم الأربعاء، بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور، إن تونس عاشت أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.

وأضاف أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات أثرت على عملية التصويت.

وشدد على أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه الرئيس التونسي قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي والتي تمتد من يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح السفير التونسي أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة.

وأشار إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالنظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء.

ومن جانبها، أشادت الجامعة العربية بتنظيم الاستفتاء ، مؤكدة عدم وجود أي معوقات شابت عملية التصويت في عموم البلاد، بحسب ما رصدته بعثة المتابعة الخاصة بها.

وقال بيان للجامعة العربية مساء الثلاثاء: لاحظت فرق البعثة أن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، ولاحظت ارتفاع الوعي لدى أعضاء مكاتب التصويت بالإجراءات، مما ساهم في إجرائها بشكل صحيح، كما اكدت سلامة قوائم الناخبين وضمان سرية التصويت، مع تسجيل تواجد ملحوظ للعنصر النسوي ضمن موظفي مكاتب التصويت، حيث رصدت البعثة تواجداً للمرأة بنسب متفاوتة وصلت إلى ثلاث سيدات في بعض المكاتب، كما شهدت فرق البعثة تقديم المساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين في الوصول إلى مكاتب التصويت المخصصة لهم ومساعدتهم  من قبل أعضاء المكاتب للتعريف بإجراءات عملية التصويت دون التدخل في اختياراتهم.