البنك المركزى السعودى يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن البنك المركزى السعودى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما أعلن المصرف المركزى الإماراتى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وعلى ضوء التطورات فى أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين؛ قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

من ناحية أخرى، قال محافظ بنك الكويت المركزى باسل الهارون اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأضاف محافظ المركزى أنه تقرر ايضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء، وسندات وتورق، ونظام قبول الودائع ألجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح أن قرار المركزي جاء على ضوء المستجدات األخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدالت التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الكويت.

وبين المحافظ أن قرارات "المركزي" ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو االقتصادي السيما القطاعات غير النفطية والى ضمان تحقيق االستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واكد الهارون في ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات االقتصادية والنقدية فى األسواق المحلية والدولية وذلك التخاذ أى تدابير إضافية الزمة تكفل المحافظة على االستقرار النقدى والمالى فى الكويت.