القوى العاملة: تعيين 4166 شابا بينهم 87 "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت آية دعبس

الأربعاء، 27 يوليو 2022 11:09 ص

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4166 شاباً، منهم 87 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 905 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 342 منشأة، دوري ، وعمل 41 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 297 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 107 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 42 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 65 شكوى .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفي مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بتقديم الرعاية الصحية لـ 225 عامل ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل بإجمالي 126 ألفاً و 299 جنيها ، وتسجيل 2291 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 433 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 214 محضراً ، وعمل 6 ندوات توعية ، وبحث 119 شكوى عمالية ، كما قامت باستخراج 1465 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1432 رخصة مزاولة الحرفة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 89 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 13 أجنبياً ، وتلقي 26 طلب ترخيص لأول مرة ، و39 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.