لبنان: اللجنة الوزارية تتخذ إجراءات لحل أزمة إضراب القطاع العام

أقرت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة إضراب موظفي القطاع العام بلبنان عدة إجراءات لزيادة البدلات والأجور التي يتقاضاها الموظفون بشرط الالتزام بالحضور لمقار العمل مع التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية مع المنقطعين عن العمل، وذلك بشكل مؤقت لحين إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة برئاسة نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم الأربعاء؛ لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم العالي وعدد من كبار المسئولين.

وتضمنت القرارات المتخذة التأكيد على ما تم إقراره مؤخرًا بخصوص منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة لبنانية يستفيد منها جميع الموظفين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات بشرط حضور يومين على الأقل.

وشملت القرارات أيضًا إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي لمركز العمل بالإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري أغسطس وسبتمبر تتراوح قيمته من 150 ألف ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة، وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات وحتى 350 ألف ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى، وذلك بشرط حضور الموظف فعليا الى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا خلال الدوام الرسمي. 

وطلبت اللجنة من المديرين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى التفتيش والتأديب بحق من يتخلّف عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوما على أن يتم اعتباره مستقيل من الخدمة.

ودعت المؤسسات العامة والبلديات التقدم بدراسة عن التكلفة المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المتفق عليها واقتراح سبل التمويل لمناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل. 

واعتمدت إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات العلاج للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وموظفي الدولة وغيرهم ممن يشملهم القرار إضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

وقررت إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها، كما كلفت وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.

يذكر أن موظفي القطاع العام بجميع القطاعات في لبنان دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل بشكل تدريجي منذ منتصف شهر يونيو الماضي.