الرئيس العراقى برهم صالح و رئيس مجلس القضاء يدعوان لإجراء حوار سياسى مشترك

دعا رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، القوى السياسية، إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول ضمن الإطار الدستورى والقانونى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتاريخ اليوم الخميس الموافق 28 /7 /2022 استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان رئيس الجمهورية برهم صالح، وناقش معه الواقع المضطرب الذي يمر به البلد".

وأضاف، أن "الجانبين دعوا القوى السياسية كافة، إلى إجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الإطار الدستوري والقانوني".

بدوره، دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، القوى السياسية إلى مواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث.

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في آيار 2020".

وأضاف، أن "الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية".

وتابع الكاظمي أنه "من هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية".

وبين أن "الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهّم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

وذكر الكاظمي أن "العراق قد تمكّن من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع الحفاظ على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني".

ونوه إلى أنه "لقد حملنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات السياسية ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خلال عدم مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021؛ لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل، ومع ذلك لم تتوقف ماكنة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها في كل مناسبة، ومن دون أسباب موضوعية".

وختم الكاظمي بأن "الحكومة تطالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات بروحية الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات وظنون لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، مضيفاً أن "أمن العراق وسلامة شعبه أمانة يجب الحفاظ عليه، ومن الله التوفيق".