المدن الجديدة والتسويق العقارى.. "إسكان النواب": طفرة كبيرة فى القطاع والاستثمار العقارى أولوية بالفترة المقبلة.. ومدن الجيل الرابع خطوة على طريق التنمية المستدامة.. و"حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى القرى

يحظى القطاع العقارى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، بداية من النهوض بالبنية التحتية وملف تطوير العشوائيات وانشاء جيل جديد من المدن الجديدة يهدف لضخ دماء جديدة للاستثمار العقارى، وحسن استغلال هذا المورد لدعم الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي تعتمد على الاستثمار العقارى بصورة كبيرة في دعم موازنتها.

وفى هذا الإطار، شددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مدن الجيل الرابع التي تهدف لتخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل وهذا أصبح توجه للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة هذا الملف على وجه التحديد، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، إضافة لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في هذه المدن.

وأكدت لجنة الإسكان، أن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء حوالى 30 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة الجيدة والإسكندرية الجديدة وحدائق العاصمة التي سيكون لها دور كبير في دعم عملية الاستثمار العقارى بصورة أكبر خاصة وأن هناك مليارات الجنيهات التي تم ضخها في هذه المشروعات لزيادة الرقعة العمرانية المأهولة بالسكان، لتخفيف الضغط على الأماكن القديمة التي كانت تعانى من تدنى مستوى الخدمات نتيجة كثرة الضغط على شبكات المرافق العامة المختلفة ومن ثم جاءت هذه المدن لتكون متنفس جديد لهذه المناطق وفى نفس الوقت لتخفيف الزحام وتوفير حياة جديدة في هذه المناطق.

وأشارت اللجنة، إلى أن المدن الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم سيكون هناك المزيد من التنمية الشاملة بمختلف ربوع الجمهورية، خاصة وأن هذه المدن تأتي في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية وزيادة الرقعة السكانية المأهولة بالسكان وبهذا نضمن الخروج من الوادى الضيق وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وسكن كريم ملائم وتخفيف الضغط على المناطق القديمة بما يضمن تحسين مستوى.

وفى ملف تطوير العشوائيات، أشادت الدولة بالجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الأخيرة، بداية من ملف القضاء على المناطق الخطرة غير الأمنة وتوجيهات الدولة نحو مصر بلا عشوائيات، والنهوض بالبنية التحتية في مختلف ربوع المحافظات على مستوى الجمهورية، والعديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة التي تهدف لتوفير سكن كريم لكل مواطن وذلك من خلال إنشاء العديد من مبادرات الإسكان الاجتماعى التى تناسب كافة الشرائح المجتمعية.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة" جاءت لتكلل هذه الجهود بتحقيق طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحق في سكن كريم لائق بكل المصريين في ربوع محافظات الجمهورية، تلك المبادرة التي تحولت لمشروع قومى يهدف في المقام الأول لتغيير وجه الحياة بالكامل في القرى والريف المصرى، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.