برلمانيون: تعديل قانون صندوق ذوى الإعاقة للتوسع فى تقديم الخدمات لذوى الهمم

مجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأحد، 03 يوليو 2022 01:40 م

قال النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم.

وتابع رشاد، خلال الجلسة العامة:" تغيير مسمى اسم الصندوق لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو مجرد عملية تنظيمية للصندوق، لتحظى هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها المكتسبة".

وقالت النائبة دعاء عريبى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع فى اختصاصات الصندوق.

وتابعت:" تم النص على دور الصندوق فى تشجيعهم وإقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج فى المجتمع، ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة".

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعا:" يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعبر عن رؤية الدولة عن التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة".

كما أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يساهم فى حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، مهنا الشعب المصرى بثورة 30 يونيو.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن مشروع القانون جاء فى الوقت المناسب، خاصة وان هذه الفئة فى حاجة لتحديث الخدمات بشكل دورى لما لهم من طبيعة خاصة، قائلا:" هم حقا قادرون باختلاف ومن ثم الحاجة لتعديل التشريع الخاص بهم يصب فى تحقيق المزيد دمجهم فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم المكتسبة".

وهنأ النائب إيهاب منصور، الشعب المصرى بثورة 30 يونيو، قائلا:" صححت مسار مصر فى لحظة تاريخية هامة، وان ذوى الإعاقة فى حاجة لإعادة نظر لما نقدمه لهم من خدمات خاصة إعادة النظر فى ىلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التشريع جاء لإصلاح ما تأخرت الحكومة فى تقديمه، هذه الفئة تصل لـ8 مليون مواطن والحكومة متأخرة فى إصدار كارت ومن ثم عليها أن تضع آلية واستراتيجية لإصدار كارت الخدمات المتكاملة".