رئيس وزراء الأردن يقيل مسؤولين بشركة العقبة بعد حادث الميناء

أعلن رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعددا من المسؤولين، وذلك على خلفية حادث ميناء العقبة الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس الوزراء استمع في جلسته، التي عقدها اليوم /الأحد/، إلى إيجاز حول تقرير فريق التحقيق في حادثة العقبة، قدمه وزير الداخلية ورئيس الفريق مازن الفراية.. وأكد الخصاونة أن فريق التحقيق أنجز مهمته بمنتهى الكفاءة والمهنية، موضحا أن مخرجات عمل الفريق تضمنت مجموعة من الإجراءات بما فيها إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة، ومنهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعددا من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية.

وأشار الخصاونة إلى أنه تم الالتزام بتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعرض مخرجات عمل فريق التحقيق على الرأي العام بكل شفافية ووضوح، حيث وجه الخصاونة بتحويل مخرجات عمل فريق التحقيق بالكامل ونتائجه إلى الإدعاء العام.

وقال "إن هناك تداخلا غير مقبول في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وفي التعامل مع هذه المواد الخطرة وسلسلة السيطرة"، واصفا التعليمات في الميناء بأنها كانت "عاجزة ومقصرة"، لافتا إلى أن المسار الآخر من عمل فريق التحقيق تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.

ومن جهته، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، "إن السبب الرئيس في حادثة ميناء العقبة عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للحمولة"، موضحا أن التَقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسَلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة، وأن مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل".

وأضاف أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومدير دائرة العمليَات في الشركة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتَحميل ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم، وإسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، مؤكدا إحالة ملف التحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن هناك توجيها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ، وإعادة بناء قدرات العاميلن في السلامة العامة.