س وج .. حول منظومة تداول وتجارة الأقطان المصرية فى كل المحافظات

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام في تقرير حديث لها بمناسبة إنجازات ثورة 30 يونيو أنه تم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزراتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية في الموسم الماضي  2021، ومن المقرر ميكنتها للتداول إلكترونيًا من خلال بورصة السلع الموسم المقبل.

ما انعكاس المنظومة على عملية تداول الأقطان؟

حققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين.

وما تأثيرها على جودة القطن نفسه؟

ساهمت في تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، فضلا عن تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم.

وماذا عن تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ؟

في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ التجربة العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021.

وما حجم المساحة المنزرعة الموسم الجارى؟

بلغت المساحة المزروعة العام الجاري نحو 1250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة.

كيف يمكن للاقتصاد المحلى الاستفادة من تلك التجربة ؟

 وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا).