"قادرون باختلاف" قانون جديد يضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى

من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، مشروعات قوانين أبرزها مشروعا القانونين المقدمين من النائبين دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأشرف رشاد الشريف، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، وهو المشروع الذي يضع حقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وتم تعديل مسمي قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما يهدف إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.