"قوى النواب" توصى بدراسة إمكانية تعديل العقود المؤقتة بشركات المياه لدائمة

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء جعفر، بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت في الأجور بين الشركات وبعضها، وطلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حسين جوده، بشأن عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، على درجات مالية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، أن لجنة القوى العاملة سبق وأن طالبت الشركة القابضة للمياه أكثر من مرة بضرورة قيامها بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل بيان بجميع الشركات التابعة داخل مصر، وعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة - مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية).

وأضاف أن اللجنة طلبت من الشركة أيضاً بيان بجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، ونسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة، وبيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

من جانبه، أوضح المهندس صلاح الدين بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمشروعات والبنية؛ أن عدد العاملين بالشركة يبلغ قرابة الـ140 ألف عاملًا على مستوى الجمهورية، وأن هناك تشريعات ولوائح خاصة تسري على العاملين بها وذلك من خلال لائحة معتمدة من الوزير المختص، متعللًا عن عدم موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة في حينه؛ بأن هناك مشروعاً قوميًا كبيرًا "مشروع حياة كريمة" تتحمل الشركة فيه النصيب الأكبر؛ وهو الأمر الذي شغل الشركة عن الوفاء بالبيانات المطلوبة، وتعهد بتوفير تلك البيانات على وجه السرعة والاستعجال.

وفيما يتعلق بفئات العمالة بالشركة، أوضح أن هناك أنواعًا مختلفة من العقود تتراوح بين العمالة بالسركي وعمالة العقود اليومية والعمالة المؤقتة؛ فضلًا عن العمالة بعقود محددة المدة وغير محددة المدة؛ مؤكدًا أنه قد تم تقنين أوضاع العديد من العاملين وأن ما تسعى إليه الشركة يتوافق تمامًا مع مطالب لجنة القوى العاملة؛ وهو تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة.

 وعرض في هذا الصدد؛ ما توافق عليه مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛ من أن يتم تشكيل لجنة مالية قانونية تقوم بدراسة حجم العمالة المطلوب توفيق أوضاعها التعاقدية؛ طالبًا إمهال الشركة مدة شهر لإنجاز مهامها والعرض على اللجنة بالخطة الزمنية وما يلزم من إجراءات في سبيل إنجاز هذا المطلب.

وتساءلت النائبة نشوى الشريف والنواب مقدمى طلبات الإحاطة عن أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن في الشركة القابضة للمياه؛ خاصة وأنه تم تطبيق القانون على بعض الجهات دون الأخرى، وكذلك عدم تثبيت العاملين على درجات وظيفية، وعدم تعديل الشكل التعاقدي للعمال رغم مرور ما يزيد على 6 سنوات خدمة، وكذلك عدم صرف العلاوات الخاصة التي صدرت لصالح العمال أحكام بصرفها على خلاف ما كفله لهم القانون.

كما أعرب النواب عن أهمية المساواة بين جميع العاملين في الميزات المالية من أصحاب المهنة الواحدة داخل الشركات التابعة، وتساءلوا عن القانون الذى تخضع له الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وطالبوا بإعلاء مبدأ تطبيق القانون في إطار مراعاة البعد الاجتماعى؛ بما يوفر تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين بالشركات التابعة في ضوء أحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

بدوره، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى؛ أن الشركة تحولت من محطات مياه موزعة على مستوى الجمهورية؛ إلى شركة قابضة بموجب القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن عام 2004؛ بما قضى ضمن أحكامه بنقل العاملين في تلك المحطات بما لهم وما عليهم من ميزات أو التزامات وظيفية ومالية؛ مضيفا أن هناك تعاقدات جديدة تمت بعد هذا القرار الجمهوري وفقًا للائحة موارد بشرية معتمدة من الوزير المختص.

وأكد أن التباين في الأجور يرجع إلى الميزات التي اصطحبتها الفئة الأولى من العاملين ممن تم نقلهم بموجب قرار الإنشاء، لافتًا إلى أن آخر تعديل للائحة تم إجراؤه عام 2008.

فينا أوضح أحمد سعد هجرس، المستشار القانوني للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي أن هناك نوعين من العقود؛ فإما عقد محدد المدة؛ ويسرى عليه جدول الأجور وفقًا للائحة، وهذا ما يطبق على العاملين بالشركة، أو النوع الآخر من العقود؛ وهو الذي يحرر للاستعانة بالعاملين لأداء وظائف غير دائمة؛ كأن يتم الاستعانة بقارئي عدادات لحين الاستبدال بالعدادات التقليدية الحالية؛ عدادات مسبوقة الدفع، مبررًا ذلك بأنه ليس من المنطق أن يتم عمل عقود غير محددة المدة لإنجاز مشروع معين ينتهي بعد مدة محددة؛ واصفًا هذه العلاقة "بالعقد شريعة المتعاقدين".

وانتهت اللجنة إلى التأكيد على ما سبق وأن أوصت به؛ من ضرورة قيام الشركة القابضة للمياه بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل بيان بجميع الشركات التابعة داخل مصر وعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة (مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة – غير محدد المدة – عمالة يومية)، وجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة، ونسخة من لائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة.

كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تعديل الشكل التعاقدي للعمالة إلى تعاقدات غير محددة المدة على ترتيب عبء مالي إضافي من عدمه؛ على موازنة الشركة القابضة.

وطلبت اللجنة بيان موقف الشركة القابضة من صرف العلاوات الخاصة المستحقة للعاملين؛ تأسيسًا على ما أصدرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بالشركة.