تفاصيل خطة الحكومة بالموازنة الجديدة للتنمية الزراعية.. زيادة الإنتاج ليشكل 10% من الناتج المحلى.. رفع استثمارات القطاع لـ82.9 مليار جنيه.. وزيادة مساهمة صادرات المحاصيل لـ15% من إجمالى الصادرات المصرية

يحتل قطاع الزراعة والرى أهمية مزدوجة، حيث يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائى من ناحية، ومن ناحية أخرى يشكل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية، ولعل ارتفاع مساهمات اقتصاديات القطاع الزراعى هى خير دليل على أهميته الاقتصادية.

من المتوقع أن يشكل القطاع الزراعى نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى عام الخطة، و 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، على أن يستوعب نحو 25% من إجمالى القوى العاملة، لذا حرصت الحكومة المصرية فى موازنتها الجديدة للعام المالى 2022/2023، على وضع عدد من المستهدفات الحديثة لتنمية هذا القطاع الهام وتحقيق تلك الأرقام المتوقعة.

زيادة استثمارات القطاع الزراعى بنسبة نمو 31.8% فى الموازنة الجديدة

تستهدف الحكومة خلال العام المالى 2022/2023، رفع استثمارات قطاع الزراعة والرى لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، مقابل 62.9 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، بنسبة نمو تصل لنحو 31.8%، وذلك بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الخطة العامة للدولة والموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023.

أكد تقرير اللجنة، أن هيكل الاستثمارات الزراعية يعكس استئثار الاستثمارات العامة به على نحو 55.8 مليار جنيه بنسبة 67.3% من إجمالى الاستثمارات فى القطاع الزراعى، وذلك مقابل نحو 27.1 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات الزراعية فى عام الخطة، وقد لفت التقرير إلى أن الجهاز الحكومى يختص بنحو 26 مليار جنيه من الاستثمارات العامة فى القطاع الزراعى بنسبة 46.6% منها، بينما يوزع الباقى بين الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية بإجمالى 29.8 مليار جنيه بنسبة 53.4%.

زيادة الإنتاج الزراعى لـ1.37 تريليون جنيه

كما تستهدف الحكومة ضمن خطة هذا العام -فيما يخص القطاع الزراعى- زيادة الإنتاج الزراعى من 1.2 تريليون جنيه متوقع للعام المالى المنتهى 2021/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 2022/2023 بالأسعار الجارية بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10% من إجمالى الناتج المحلى، أما بالأسعار الثابتة فتستهدف الحكومة زيادته إلى نحو 12.7 تريليون جنيه فى عام الخطة بمعدل نمو 4.4%.

ومن ضمن مستهدفات الحكومة ف الموازنة الجديدة لتنمية القطاع الزراعى، زيادة الناتج المحلى الزراعى – بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة- إلى 959.7 مليار جنيه فى عام الخطة  الأسعار الجارية مقارنة بنحو 838.2 مليار جنيه فى سنة الأساس بنسبة نمو 14.5%، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.7% عن المتوقع فى العام المالى المنتهى 2021/2022.

تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة المساحة المحصولية لأكثر من 19 مليون فدان

545 مليون جنيه لدعم صغار المزارعين بالموازنة الجديدة

وفيما يخص المزارع، أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، حرص الحكومة المصرية فى موازنتها للعام المالى 2022/2023، على تقديم الدعم لصغار المزارعين، حيث خصصت الموازنة مبلغ 545 مليون جنيه كدعم مستحق لصغار المزارعين في الموازنة الجديدة، وذلك تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، والمساهمة في خفض أسعار التقاوى.

كما تتحمل الدولة جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، علاوة على، تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، حيث تتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى، وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الخطة العامة للدولة وموازنة العام المالى الجديد 2022/2023، جاءت تفاصيل المبلغ المخصص كدعم للمزارعين، كالتالى: "500 مليون جنيه دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى (مستحقات البنك الزراعى المصرى)، 30 مليون جنيه مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن، 15 مليون جنيه دعم صندوق الموازنة الزراعية".