الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. الحوار الوطنى وتعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار.. دعم القيادة السياسية وجدية الطرح يساعدان فى إنجاح الحوار.. ودراسة: فرصة لمختلف القوى السياسية للعب دور حقيقى

قاد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات والتعاطى معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء حوار سياسي، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، هذا ما أكدته الدراسة الصادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان" دعوة جادة.. الحوار السياسى ومبدأ تعزيز التشاركية"، والتى أكدت أن الدعوة للحوار تأتى بما يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات.

وجاء فى الدراسة أن الدعوة للحوار الوطنى تُظهر طبيعة المرحلة وتوجه القيادة السياسية فى بحث سبل الوقوف على أرضية مشتركة والتفكير الجماعى فى صياغة حلول ورؤى تستهدف بالأساس المصلحة العليا للدولة المصرية وتبتعد عن المصالح الضيقة، بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار والذى يمثل أساسًا لإنجاح الحوار، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى قائلًا :"إن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، وعليه يُنظر لطرح مختلف الآراء والمواقف كونه ضرورة حتمية ومقدمة للتوافق بشأن القضايا العالقة والخلافية.

وهناك عوامل يمكن أن تساعد فى إنجاح الحوار وتحقيق المأمول منه، خاصة فى ظل التعاطى الإيجابى والتفاؤل فى مختلف الأوساط السياسية، والحزبية وبين النخب المؤيدة والمعارضة، أشارت الدراسة إلى أن ما يمكن تحديده فيما يلي: دعم القيادة السياسية للحوار، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمه الشخصى لإنجاز الحوار ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته، فى إشارة واضحة لرؤية القيادة السياسية وعزمها على إنجاح الحوار وتطبيق مخرجاته.

وتابعت:" ويٌعد الحوار ضمن محاور حركة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، ما تجلى بشكل واضح فى دورية انعقاد مؤتمرات الشباب أو عبر منتدى شباب العالم، واتضح هذا المبدأ كذلك فى ظل الأزمة السياسية وحالة الاستقطاب التى سيطرت على المشهد المصرى فترة حكم الإخوان حيث دعا وقتها حينما كان وزيرًا للدفاع إلى ضرورة عقد حوار يجمع كافة شركاء الوطن للخروج من المأزق القائم حينها. وعليه يمنح الدعم المباشر وإيمان القيادة السياسية بجدوى وأهمية الحوار فرصًا لإنجاح الحوار السياسي".

ولفتت الدراسة إلى أنه اتضح من مضمون الدعوة وبنودها والترتيبات اللاحقة لها مدى جدية الطرح والرغبة فى دفع الحوار للأمام، موضحة أنه تجلت مظاهر جدية الطرح فى عدد من المؤشرات من بينها الإصرار على طرح مبادرة الحوار السياسي؛ إذ أن الإعلان عن دعوة الحوار خلال إفطار الأسرة المصرية، جاء بعد أيام من طرح الفكرة خلال أيام من زيارة الرئيس إلى توشكى ليشهد بدء موسم حصاد القمح، وعليه يدل الإعلان بهذا الشكل على دخول مبادرة الحوار الوطنى مرحلة الشروع فى تنفيذها بحيث بات ضمن أولويات القيادة السياسية، يضاف إلى ذلك الإفراج عن عدد من المحبوسين، علاوة على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بإضافة عضوين من المحسوبين على المعارضة وهما المحامى طارق العوضى والحقوقى كمال أبو عيطة، فضلًا عن التحركات التى أعلنت عنها الأكاديمية الوطنية للتدريب بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب الحوار.

وأردفت أن من العوامل التى يمكن أن تساعد فى إنجاح الحوار، التمثيل الشامل المتنوع، حيث أبرزت ردود الفعل من قبل الأحزاب السياسية والنقابات وتعاطيها مع دعوة الحوار لحدود المشاركة المأمولة ومستقبل الحوار بشكل عام، موضحة أنه من المحتمل أن تشهد جلساته وفعالياته تمثيلًا واسعًا لمختلف القوى المؤيدة والمعارضة، ما ظهرت بوادره فى إفطار الأسرة المصرية والذى حضره عدد من رموز المعارضة السياسية، علاوة على التجاوب والبيانات الداعمة للحوار من عدد من الأحزاب والقوى السياسية. ويضفى التنوع الحزبى والايديولوجى مزيدًا من الزخم على الدعوة، ويدفع فى مسار إنجازه والخروج بنتائج توافقية يمكن البناء عليها فى هذا المسار للتعاطى مع التحديات التى تواجه الدولة.

وذكرت الدراسة أن الفرصة أصبحت مهيأة ومتاحة بشكل رسمى لمختلف القوى السياسية المنخرطة فى المشهد، وكذا للنخب المؤثرة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى باقى المؤسسات والكيانات للعب دور حقيقى فى إنجاز الحوار الوطني، متابعة:" ما يجعلنا أمام جملة من المتطلبات الضرورية والتى يمكن أن تسهم فى إنجاح الحوار من بينها: ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين مختلف الأطياف والعمل على إعلاء المصلحة العليا على حساب المصالح الحزبية الضيقة، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفاعلة والنشطة مع عدم تفجير المشكلة دون وضع حلول واقعية وبدائل أمام صانع القرار، ويمكن أن تقوم الأحزاب السياسية بتحديد أجندة للقضايا التى تضعها فى أولوياتها وتعمل على تدشين حوار بشأنها، والخروج بورقة سياسات تُحدد سبل التعاطى الجاد مع تلك القضايا، وكذلك قد يكون من المهم تحديد مدى زمنى واضح تلتزم به الأطراف المشاركة فى الحوار، مع ترتيب الأولويات والذى يمكن أن يؤدى إلى نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ".