الفئات المستفيدة من زيادة الدعم الاستثنائى ببطاقات التموين.. التفاصيل

بطاقة التموين - أرشيفية

كتب مدحت وهبة

الأحد، 31 يوليو 2022 04:00 ص

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيها شهريا للأسرة ولعدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها بصورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات التضامن الاجتماعى والتموين والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، كما أن الحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أوضح أن تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التي ليس لها بطاقات صرف، وسنقوم بعمل بطاقات لها في أسرع وقت ممكن وسيتم تسليمها إليها وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق في نهاية شهر أغسطس ؛ حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجستية.

وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار طوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ خطوات الاستباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام يصل لما يقرب من 6.1 شهر، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية، وأيضا إجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام "زيت صويا، زيت عباد".

وطوال الفترة الماضية تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وكذلك طرح زيت الطعام ضمن السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى ، كما نجحت الوزارة في تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتي من السكر ووصل المخزون الاستراتيجي لـ7.7 اشهر لأول مرة في تاريخ الوزارة ،كذلك التعاقد على كميات كبيرة من الأقماح من عدة دول تصل الى 660 ألف طن قمح، بجانب ما يتم توريده من القمح المحلى من المزارعين ليصل حجم المخزون الاستراتيجي من الأقماح لـ7 أشهر لأول مرة.