فلسطين: المقاطعة سلاح فعال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990.

 

وقال في كلمته، أمام مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل.

 

وأوضح العكلوك، "كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني."

 

وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من جهة يؤسس لهيمنة وسيطرة سكانية يهودية، ومن جهة أخرى يمارس قمعاً واضطهاداً للشعب الفلسطيني وحرياته وحقوقه، وذلك استناداً إلى العناصر والسياسات والممارسات التالية: شرذمة الأراضي الفلسطينية، والتفرقة والعزل والسيطرة، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقل القسري، والاعتقال الإداري والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة.

 

كما أكد العكلوك في ختام كلمته أن سلاح المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، هو سلاح قانوني مشروع، ويمكن أن يكون ذو فاعلية كبيرة إذا استخدم بكفاءة وإخلاص، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.