نواب يشيدون بقرارات العفو الرئاسي: دليل على مصداقية الحوار الوطني

أشاد عدد من النواب بالقرار رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، متقدمين بالتهنئة لأسر المُفرج عنهم، معتبرين أن هذه القرارات تؤكد على مصداقية الحوار الوطني.

وأكد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القرار يأتي ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

وأضاف عضو تعليم النواب، أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 700 شخص، تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد، مشيرا إلى أن الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه.

واختتم النائب أشرف أمين تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم، معربا عن ثقته في حرص الرئيس على الاستمرار في اصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحقونه.

فيما اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يعكس وجود نوايا جادة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بفتح صفحات جديدة مع المفرج عنهم ممن لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج بالمجتمع، كما أنها تدعم فرص الثقة والتشارك بين كل الأطراف في عملية بناء الوطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن تجاوز الإفراج عن 700 شخص بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، يعكس الإصرار على اتخاذ خطوات ملموسة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، وهو ما يرد بقوة على ما يحاول البعض من قوى الشر الترويج له بالخارج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من اجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة، مشددا أن قرارات العفو الرئاسية تدفع بالحوار الوطني إلى الأمام وتهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأن القرارات الأخيرة بعثت ارتياح وبهجة بالشارع السياسى وعلى الأسر المصرية.

ووجه "أبو الفتوح" التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات العفو عن العقوبة، بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

بينما رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونائب رئيس الحزب، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وقدمت التهنئة لأسرهم.

ووصفت "عبد الناصر" في بيان اليوم، قرارات العفور الرئاسي بالقرارات إيجابية بشكل كبير، وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.