"تعليم النواب" توصى بدراسة أوضاع المدارس القومية وتعديل لائحة قانونها

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، بأن تقوم اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية، والتوصية بدراسة الثغرات فى القانون لعمل التعديلات اللازمة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما أوصت اللجنة بتوجيه وزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع 10 آلاف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وتغيير مسمى "صك" ليكون وديعة" يدفعها ولى الأمر عند التقديم. 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضى بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم "صك" للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره إلا أن أولياء الأمور فوجئوا بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاصة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيه.

وقال النائب محمد راضى مقدم طلب الإحاطة، إن ولى الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيه كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير ولابد من تعديل القرار خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتاً إلى أن أولياء الأمور قاموا برفع قضية أمام مجلس الدولة.

فيما قال النائب محمد الكومى عضو لجنة التعليم، أنه لا بد من إعادة النظر فى القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية، وتغيير مسمى صك.

وقال المستشار أشرف السيد المستشار القانونى بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس القومية تخضع للقانون الصادر سنة 1990، واللائحة التنفيذية صدرت فى نفس العام، لافتاً إلى أن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الإدارة يقوموا بالعملية التنظيمية، وأنه جارى حاليا تغيير الـ4 قرارات فى اللائحة التى تنظم العمل لتلك المدارس، وأنه من ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها.