"مشروعات النواب" تنظر ضعف الإشغال فى المجمعات الصناعية وسبل دعم القطاع

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وذلك لمناقشة 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وتنظر اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب طارق السيد محمود، بشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، وآخر بشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما ستنظر طلب مقدم منه بشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة مما يعطل حركة العمل والإنتاج، وآخر حول عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم 3 كمجمع صناعي جديد.

وتبحث اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، وآخر حول تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة، كما ستنظر طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، وطلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز، بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجى، بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة التنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.

وتطرح اللجنة على مائدتها، أسباب ضعف نسب الإشغال في الــ 13 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة رغم توجيهات القيادة السياسية، ورغم توصيات اللجنة للهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن في اجتماعاتها بتواريخ (14 و22/11/2021، و27/12/2021) وتوصياتها أثناء زيارتها الميدانية للمجمعات الصناعية في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، مما يؤدى إلى عدم خلق فرص عمل للشباب، وتناقش الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي .