النائب محمد إسماعيل: تعديل قانون التمويل الاستهلاكى يذلل أى عقبات تعترض جهات التمويل

وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، الشكر للجنتى الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول فى تعديلات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

 

وأرجع "إسماعيل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع القانون أنه يخاطب شريحة كبيرة من المستهلكين المصريين والشركات، وتعديله جاء بعد قيام المشرع المصرى بقياس التشريع القائم، ووجد العديد من المشاكل فسارع فى العمل على علاجها.

 

وأوضح "نائب التنسيقية"، أن التعديلات تستهدف حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى وتحمى المستهلكين، وتمنع الغش والتدليس وتعزز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تهدف التعديلات إلى تذليل العقبات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق في الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.