برلمانيون عن تعديل قانون التمويل الاستهلاكى: حماية للمواطنين وتصد للغش والتدليس

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

 

وناشد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الأعضاء الهدوء، قائلا: "التعديلات المطروحة فى حاجة للدقة البالغة لذا أرجو الانتباه والإصغاء".

 

وقال النائب طارق السيد، إن مشروع القانون يتضمن نقطة فى غاية الأهمية وهى الكفالة بأجر، تلك النقطة التى تقنن الوضع فى ظاهرة المستريح، وعلاج هذه النقطة إيجاد نموذج موحد لعقد الوساطة بين طرفي التمويل للحصول على هذا التمويل، خاصة وأن القانون لا يتضمن من هى المكاتب والأفراد وكينونتهم لمزاولة هذا النشاط.

 

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو هميلة، إن قانون نشاط التمويل الاستهلاكي هام للمواطن المصرى فى توفير الاحتياجات، واستمر نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر لسنوات طويلة يتم بطريقة عشوائية ودون تنظيم، وصدر القانون لتنظيم عملية التمويل وينظم العملية، وتضمن الكثير من الإيجابيات، وظهر من التطبيق الفعلي للتشريع أن هناك بعض المشاكل التى اعترضت عملية التمويل، وكان لزاما على الحكومة أن تتقدم بالتعديل لتذليل هذه المعوقات، لحماية الاطراف المتعاملة مع النشاط، وتحديد فكرة الكفالة بأجر، والقضاء على عملية الغش والتدليس للحصول على التمويل، ولهذا يعد التعديل جوهرى، متمنيا التطبيق على الأرض بشكل عادل لتحقيق فلسفة التعديل للقانون.

 

كما أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على التعديلات، قائلا: "القانون يخاطب شريحة من المجتمع المصرى، والتعديل جاء بعد قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، لمزيد من الحوكمة والرقابة ومنع عمليات الغش والتدليس التي كانت تتم في عمليات الحصول على تمويل دون وجه حق".

 

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أن التعديلات تقضي على فكرة الغش والتدليس، متسائلا عن آلية العمل بإيصال الأمانة.

 

وقال النائب ناصر عثمان، إن التعديلات جاءت بعد ظهور عقبات جراء التطبيق الفعلي للقانون على الأرض، وتنظيم فكرة الكفالة بأجر وحماية حقوق المتعاملين بالقانون ووضع عقوبات مختلفة لحماية كافة الأطراف ومن ثم يشجع القانون المستهلك بدون خوف أو تردد.