تفاصيل طباعة الـ10جنيهات البلاستيكية وطرحها فى السوق المصرى.. الطرح جاء بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم بدار الطباعة الجديدة فى العاصمة الإدارية.. و"المركزى" يؤكد استمرار العمل بنظيرتها الورقية

فئة العشرة جنيهات بوليمر

كتب - أحمد يعقوب

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 01:30 م

طرح البنك المركزي المصري عملة فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وجاء ذلك في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

ويأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030،

وتم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

ويشدد البنك المركزي المصري على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

مع دوران ماكينات طباعة النقد فى مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة، بالعاصمة الإدارية، تشهد فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا نقلة حضارية وتصميمية وتأمينية جديدة تواكب أحدث المعايير الدولية لطباعة العملة، بطرح النقود المصنوعة من مادة "البوليمر"، والمعروفة إعلاميًا بالنقود البلاستيكية، والمقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل.

وتحمل فئة الـ10 جنيهات فى تصميمها الجديد، صورة لمسجد الفتاح العليم، أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المسجد الذى افتتح عام 2019، ويقع فى مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائرى الأوسطى، وأقيم المسجد على مساحة 106 أفدنة، ويسع 17 ألف مصل.

بينما تحمل فئة الـ20 جنيهًا، صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد على باشا، ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور.

وتاريخيًا، وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادى وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى سبيعنيات القرن الماضى، أصدر البنك المركزى المصرى فئات نقدية كبيرة وهى 100 جنيه و50 جنيهًا و20 جنيهًا حيث أصدر فئة الـ 20 جنيهًا فى مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جنيه فى مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيها فى مارس 1993، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن إنتاج فئات النقد الجديدة تتم بأحدث خطوط إنتاج العملات فى العالم وبمواصفات تأمين هى الأحدث على المستوى الدولى، مؤكدة أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية".

وكان "اليوم السابع"، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمر"، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وتتم طباعة أوراق النقد "البنكنوت" وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة "نسبة التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، وتتم طباعة "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصرى.

وعملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق تتم عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.

وتتمتع النقود المصدرة، من قبل البنك المركزى، بما يسمى "قوة الإبراء" بمعنى أنها تساوى نفس قيمتها سلعًا وخدمات، وملزمة لكل الجهات بدفع مقابل قيمة الفئة النقدية، وعندما يصدر البنك المركزى طبعة جديدة بتصميم مختلف، لا يتم وقف النسخة القديمة من الفئة النقدية، والدليل على ذلك تغيير تصميم الـ100 جنيه خلال السنوات الماضية، والتى لم يتم إيقاف العمل بالتصميم القديم لها.

وعلى مدار الـ40 عامًا الماضية، تطورت عناصر التأمين الخاصة بفئات النقد الورقية، وبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكل الفئات، ووضع علامة مائية -عام 2012- مخصصة لكل فئة على حدة، وهو ما استدعى إحلال الفئات القديمة بالجديدة، بمنتهى السلاسة التى تراعى تداول الكاش.

وسوف تلجأ الدولة لطباعة الـ10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر، لأنها الأكثر تداولًا، حيث تتميز النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وتطورت عناصر التأمين خلال الفترة من عام 1968 وحتى عام 2012، حيث بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية، عام 2012 مخصصة لكل فئة على حدة، وتمت إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطورًا وأكثر صعوبة فى التقليد والتزييف، وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصريًا، وكذلك إضافة عنصر تأمينى ضد المسح الضوئى.