المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء فى حوار لـ"اليوم السابع": وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة.. وتخارج الدولة من بعض الأنشطة سيتم وفق معايير محددة وستعود بالنفع على المواطن

الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء

كتبت:هند مختار

الأربعاء، 06 يوليو 2022 09:10 م

قالت الدكتورة جيهان صالح ، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة وما سيكون عليه الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية لمصر ، موضحه أن الدولة دورها منظم ووضع القوانين للعملية الاقتصادية ولعبت دور أساسي في فترة كانت الأوضاع الاقتصادية فيها غير مستقرة أما حاليا فالأوضاع الاقتصادية مستقرة.

وتابعت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لا يعني بيع أصولها ولكن البنية التحتية أصبحت جاذبة للمستثمر بجانب أن الحكومة درست كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي كان من بينها تخصيص الأراضي وتم العمل علي حل هذه المعوقات.

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح في تصريحاتها لـ" اليوم السابع" أن تخارج الدولة سيكون وفقا لمعايير وضعتها الحكومة في حالة التخارج من بعض القطاعات، بهدف فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بنسبة كبيرة.

وأشارت إلي أنه يتم إجراء حوار مجتمعي علي وثيقة سياسة ملكية الدولة تستمر لمدة شهرين لبلورة الوثيقة في شكلها النهائي بمشاركة مختلف القطاعات والفئات وتشمل أيضا كافة الآراء.

وعن الفائدة التي ستعود علي المواطن من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في تصريحاتها لـ" اليوم السابع" أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص يعني توفير فرص عمل أكثر وإنتاج أكثر ووجود تنوع في السلع والمنتجات والأنشطة أمام المواطنين.

وأكدت أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، تتجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليعود إلى قيادة الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال المستقبل القريب، مشيره إلي أن هناك أجندة حكومية للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك خطة للتخارج من بعض الشركات الحكومية عبر الطروحات في البورصة بهدف تعظيم قيمة هذه الشركات.

وكشفت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي اكتسب ثقة عالمية لأنه يعمل بحرافية ومهنية وهو الوجهة التي تتعامل مع صناديق الدول الأخري السيادية.

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.