بعد الاستجابة لاستغاثتها.. شاهد لجنة طبية تفحص صاحبة العوامة 77

أجرت لجنة إزالة اشغالات طرح النهر والعائمات السكنية، اليوم الأربعاء، زيارة إلى السيدة إخلاص حلمي صاحبة العوامة رقم 77 الراسية على ضفاف النيل أسفل كوبري الزمالك بمنطقة العجوزة، والصادر بحقها قرار بالإزالة لعدم الحصول على ترخيص بالمرسى، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها وفحص حالتها الاجتماعية وتوفير سكن بديل لها بعد أن استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستغاثتها.

وقام المستشار وديع حنا أمين عام لجنة إزالة العائمات السكنية، برفقة ممثلين من وزارات الصحة والسكان والتضامن والأسكان والزراعة للكشف الطبي على السيدة إخلاص وبحث حالتها لتوفير سكن بديل بعد إزالة العائمة الخاصة بها لعدم وجود ترخيص مراسى لها.

العائمات السكنية هى عبارة عن منازل مكونة من طابقين مصنوعة من الخشب صدرت لأصحابها تراخيص من الثلاثينيات ببنائها على ضفاف النيل بحيث تكون عائمة ثابتة أو متحركة بمساعدة "محرك" وكان عددها يصل إلى أكثر من 500 عائمة حتى نهاية الأربعينات وتقلصت حتى أصبحت 36 عائمة.

الجهات صاحبة الولاية على هذه العائمات كانت تمنح ترخيص لاصحابها يجدد كل عامين للسماح بالعائمة بالمرسى ثم اصبح التجديد كل عام والذى من خلاله يتم التأكد من وجود شبكة صرف صحى للعوامة فى مواسير خاصة بها، لعدم إلقاء الصرف الصحى فى النيل والتأكد من حالتها واحتياجها للترميم من عدمه.

وتتمثل الجهات الرقابية على عائمات النيل فى إدارة الملاحة، الوحدة المحلية بالجيزة، إدارة حماية النيل، شرطة المسطحات المائية، وزارة الري، أملاك الدولة، الصرف الصحي، وزارة السياحة.

وفى عام 2016 صدر توجيه بعد تجديد التراخيص لأى من العائمات السكنية فى نهر النيل وفى 2020 صدر قرار رسمى بعدم تجديد التراخيص للعائمات السكنية وازالة جميعها لعدم التجديد لها وتهالك بعضها.

وبناء على ذلك ارسلت الجهات المعنية 6 إنذارات لاصحاب العومات بازالتها ونقل المتعلقات الخاصة بهم قبل الازالة كما حصلت الدولة على قرارات تحفظ بنكى على بعض العائنات لوجود مديونيات عليها

وخلال الشهر الجارى صدر قرار بتشكيل لجنة تصويب الاشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات برئاسة وزير العدل وتضمن عدد من الجهات المعنية تحت مسمى لجنة تصويب الاشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات والتى تتمثل مهامها فى إزالة كافة التعديات على النيل فى منطقى (منيل شيحة وعائمات العجوزة والكت كات) لوضعها غير القانون وعدم وجود تراخيص او تجديد التراخيص لها.

وفى 6 يونيو حصرت اللجنة 36 عائمة سكنية لإزالتها وبالفعل نفذت وزارة الري إزالة 3 عائمات سكنية ثم 15 عائمة.