بعد حكم الإعدام.. محطات ارتبطت بمحاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف

سطرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، كلمة النهاية في محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بعد الحكم بإعدام المتهم، وخلال التقرير التالى نستعرض أهم المحطات المرتبطة بتلك الدعوى.

المحطة الأولى.. نظر أولى الجلسات

في 26 يونيو 2022، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهم وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، واعترف المتهم أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.

المحطة الثانية.. الإحالة للمفتى

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 28 يونيو 2022، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ونفت النيابة عن وجود ثمة علاقة بين المتهم والضحية ووأن ما قالة عن وجود علاقة من وهم أفكاره، وقررت المحكمة إحالة المتهم لفضيلة المفتى.

المحطة الثالثة.. اعدام القاتل

بعد ورود رأى المفتي قضت المحكمة في جلسة 6 يوليو 2022، بالإعدام شنقا للمتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.