وزير التموين: رفع وعى المواطن المصرى مسئولية مجتمعية للجميع

التقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية وتضمن الوفد عدداً من نواب التنسيقية بمجلس النواب وهم النائب أحمد مقلد، النائبة مارسيل سمير، النائبة إيمان الألفي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتى، النائب محمد السباعي، النائب محمود تركى، ومن أعضاء التنسيقية، مؤمن سيد وعلى هلال.

يأتي اللقاء، ضمن فعاليات حملة "سوا هنعدي"، والتي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ فترة وعقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين التنفيذيين، بهدف رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن المصري والتعريف بكافة الإنجازات التى تحققت في كافة المجالات خلال فترة الثمان سنوات الماضية.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان قضية رفع درجة وعى المواطن المصري مسئولية مجتمعية تقع علي عاتق الجميع وفى مقدمتها الحكومة ، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يؤكده دائما رئيس الجمهورية.
 

ودار اللقاء، حول تعزيز مفهوم الأمن الغذائي، وما طرأ عليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وفرص التعاون لنشر الوعى بالتحديات الراهنة، وأبرز الإنجازات التى حققتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي في ظل التحديات والظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور على المصيلحى اهمية دور الشباب في المجتمع المصري وخاصة أن فئة الشباب هم حاضر ومستقبل هذا البلد العظيم، وأن ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يُعد دورًا هامًا فى العمل التشريعي والتنفيذي والتوعوي مؤكدًا على استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية في التعريف بكل أنشطة وجهود الوزارة في كافة المجالات.

ومن جانبهم أكد أعضاء الحملة، على تعزيز جهودها الفترة المقبلة بتقديم كافة أوجه الدعم التنموى والتوعوى بما يحقق المصلحة العامة لكافة أنشطة وجهود الحكومة على كافة الأصعدة والمجالات التنموية والتنفيذية.

وأشار المصيلحى إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وتنمية وتطوير التجارة الداخلية كما تناول اللقاء، فرص تعزيز أسواق الجملة والنصف جملة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للتجارة الداخلية وترسيخ مفهوم إتاحة السلع وتسهيل إمكانية وصول المواطن لها وذلك بأسعار عادلة بما لا يضر بالمُنتج ولا يضر بالمستهلك.