أستاذ قانون جنائى: قضية مقتل نيرة أشرف بلا ثغرات.. وكل الشواهد ضد الجانى

قال د.محمد درويش أستاذ القانون الجنائى، إن قضية قاتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، صعب أن نجد به ثغرات، فوقائع القتل تحكمه المادة 230 و232 ، وهى التى استندت إليها المحكمة التي أدانت المتهم، وكل الشواهد ضد المتهم سواء شهود أو كاميرات أو أداة مستخدمه فى عملية قتل الطالبة، وكذلك سبق الإصرار، أن المتهم بيت النية وهدد وجهز وخطط لعقد جريمة يهتز بها المجتمع المصرى طبقًا للقانون، وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعقوبتها الإعدام.

 

وتابع أستاذ القانون الجنائى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء ام دى سى" على قناة دى أم سى،: "جريمة الطالبة نيرة أشرف أهتز لها المجتمع والمشرع وضع لها قيود معينة، لأن القاتل هدد وحرض وجهز وعقد العزم لإزهاق روح إنسان واعترف وتم تصويره من قبل الكاميرات، وطعنها وقصد إزهاق روحها بذبحها. 

 

وأضاف أستاذ القانون الجنائى، ما يستند إليه الأستاذ فريد الديب إجراء شكلى لما يستند إليه فى طعنه لأن القاضى أفصح عن رأيه، وعرض القضية على محكمة النقض ربما يجد ثغرة يستند إليها وأرى أن موضوع الطعن مسألة وقت فقط، وأظن أنه مستبعد إيجاد ثغرة لتخفيف الحكم ضد المتهم . 

 

ولفت أستاذ القانون الجنائى إلى أنه لم يرى هذه السرعة فى أى محاكمة وهى العدالة الناجزة، لأن المتهم قواه العقلية سليمة ولم يتناول عقاقير كان يمكن الاستناد إليها بل كان واضحا فى اعترافته والتفاصيل التى أعلنتها هيئة المحكمة لا يوجد بها ثغرات .