البيضة بجنيه!

لا أجد مبرراً لارتفاع سعر سلعة سريعة البوار مثل "البيض"، لمستويات غير مسبوقة، فى حين لا يزيد عمرها الفعلي عن 7 أيام، وقد أصبح سعر الطبق - 30 بيضة - 80 جنيها، ومرشح للزيادة حتى 100 جنيه، كما تبشر بعض المواقع الإلكترونية، فهذه السلعة التي تفرض الظروف الجوية الحارة في فصل الصيف سرعة بيعها، وتوفير التهوية السليمة والتبريد المناسب لها، لا يجب أن ترتفع أسعارها بالصورة التي نراها، بل مفترض أن تنخفض أو حتى تستقر.

مصر دولة منتجة لبيض المائدة، وحجم إنتاجها السنوي يصل إلى 14 مليار بيضة، يكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير كميات محدودة إلى بعض الدول مثل الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ولا يتم استيراده مباشرة من الخارج، لذلك لا تنعكس عليه بصورة مباشرة ارتفاعات العملة الصعبة، أو يتأثر نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في العالم، أو تداعيات جائحة كورونا وما خلقته من اضطراب في سلاسل الإمداد، صحيح هناك عوامل غير مباشرة، تسهم بشكل أو بآخر في زيادة الأسعار، لكن ليس بهذه النسب غير المعقولة.

أمر مقبول أن ترتفع أسعار البيض خلال الأشهر الماضية، خاصة أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات محسوسة، وتحركت عالمياً، لا سيما أن النسبة الأكبر منها يتم استيرادها من الخارج، لكنها أيضا لم تشهد طفرات، بل تتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدلات من 10 إلى 15 %، لذلك لا يمكن الاتكاء على فكرة ارتفاع أسعار الأعلاف وحدها لتبرير أسعار بيض المائدة.

أتصور أن المستهلك المصري وحدة هو الذي يمكنه التحكم في سعر سلعة مثل البيض، ويخفض أسعارها من 3 جنيهات للبيضة إلى جنيه واحد في أقل من شهر، عن طريق إجراء بسيط، هو الامتناع عن شراء هذه السلعة لمدة أسبوع واحد، وفى ظل ارتفاع درجات الحرارة، والعمر العملي للبيض الذي لا يزيد عن 5 أيام فقط داخل العشش المنزلية، و 7 أيام في المزارع المنظمة ومناطق الإنتاج، في حين يصل أقصى عمر للبيض شهر واحد فقط داخل الثلاجات، وهذا إجراء لا يمكن تنفيذه على مستوى كل المزارع أو النسبة الغالبة منها، وهذه معلومات من إدارة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة.

لو امتنع المستهلك المصري عن شراء البيض لمدة أسبوع واحد سوف يصل بالسعر إلى ما يريد، لذلك الحلول تبدأ من المستهلك قبل الحكومة، ومن المواطن قبل المسئول، والحق أقول لن يحدث شيئاً إذا امتنعنا عن هذه السلعة لأسبوع واحد أو حتى شهر كامل، لكن حينها سينضبط السوق، ويتحول المعروض الهائل إلى نكبة على كل من يحاولون رفع الأسعار وتحقيق مكاسب خيالية، لذلك أرى أن الحلول تبدأ وتنتهي من عندك عزيزي المستهلك.

لو نجحنا في تقليل استهلاك أي سلعة ترتفع أسعارها، سوف تعاود الهبوط السريع مهما كان حجم إنتاجها، فما بالنا بالسلع التي تنتج محليا، ويوجد اكتفاء ذاتي منها، بل أكثر من ذلك متاحة للتصدير، لذلك النصيحة الذهبية للمستهلك خلال الوقت الراهن أن يمتنع عن شراء أي سلعة يشعر أن أسعارها مبالغ فيها، ويقلل كميات استهلاكه منها قدر المستطاع، مع العلم أن السوق المصرية متنوعة وبها بدائل شتى للبروتين النباتي والحيواني، وفى متناول الجميع، من هنا يجب أن يكون الرهان على وعي المستهلك دون انتظار الحكومة لطرح كميات إضافية من السلع في الأسواق، أو الاستسلام لمنطق أصحاب المصالح، الذين اعتادوا العبث بالأسواق، في فترات كان المستهلك فيها سلبياً، يبيع ويشترى دون حسابات، لكن الأمور تغيرت مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ومحدودية الموارد وقلة السيولة وثبات الدخول، لذلك حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة والإدراك أن المستهلك بات رقماً أساسياً في المعادلة.