الخارجية الفلسطينية تدين موقف هجوم "لابيد" ضد لجنة التحقيق الأممية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم التحريضي التضليلي الذي مارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومطالبته للأمين العام للأمم المتحدة بحل اللجنة وتكراره الاتهامات المعتادة والممجوجة للجنة بـ"معاداة السامية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة "وفا" أن أقوال لابيد انعكاس للغرور الإسرائيلي المبني على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج عن ضعف وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما أنها محاولة إسرائيلية مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية، وفي مقدمتها منع أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم.

وأشارت إلى انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وجيشها وميليشياتها الاستيطانية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد كما هو الحال في البلدة القديمة بالقدس والدعوات المتكررة التي تطلقها جماعات (الهيكل) المزعوم لتغيير معالم باب المغاربة، إضافة إلى مسلسل القتل والإعدامات الميدانية المتواصل وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني من عموم المناطق المصنفة (ج).

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من يخشى لجان التحقيق الأممية عليه الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بدلا من الخروج بتصريحات للاستهلاك الانتخابي وكيل الاتهامات للهيئات الدولية التي تقوم بعملها وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة توقف دولة الاحتلال عن تمردها على المجتمع الدولي وقراراته، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والامتناع عن جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.

وأوضحت أن استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وقراراتها وصل إلى مستويات خطيرة نتيجة للتقاعس الدولي المستمر وغياب الإرادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.