النائب حازم الجندى: أداء مجلس أمناء الحوار الوطنى يعكس خروجه بصورة مثالية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية أنهت رسم مسار الحوار الوطني، من خلال تشكيل لجان فرعية وتحديد محاور رئيسية، بالإضافة إلى وضع لائحة داخلية ومدونة السلوك التى تنظم قواعد الحوار بين المشاركين، الأمر الذي يعكس جدية كبيرة في إطلاق الحوار بصورة مثالية، تعكس حجم الديمقراطية والحرية وتقبل الاختلاف بين المصريين.

وأضاف "الجندي"، أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا الرئيسية في المحور المجتمعي وهي التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، حيث تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها، مؤكدا أن القضايا الخمس تمس المواطن المصري بشكل كبير، خاصة ما يتعلق منها بتحسين خدمات الصحة والتعليم لتأثيرهما الكبير على حياة المواطن، بالإضافة إلى القضية السكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم والتى تتطلب وقف الزيادة السكانية لكي نتمكن من حصد ثمار التنمية الاقتصادية.

وأكد "الجندي" ، على أن قضية الثقافة والهوية الوطنية ورفع الوعي لدي المواطنين، قضية مهمة للغاية، يجب أن يقدم الحوار الوطني رؤية متكاملة لها، مشيرا إلى أن مصر واجهت حربا شرسة خلال السنوات الماضية  أظهرت أهمية بناء شعب واعي ومثقف ومدرك لما يحاك لهذا الوطن من مؤامرات خارجية وداخلية لضرب استقراره.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الأمناء انتهى أيضا من صياغة القضايا السياسية التى سيتم مناقشتها في المحور السياسي، وهى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المسجونين الصادر بحقهم أحكام نهائية، يؤكد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطنى، باعتباره مطلبا لعدد من الأحزاب السياسية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التنوع  الفكري الموجودة على  مائدة الحوار الوطني، والحرص على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري فيه، واستقبال أفكارهم ورؤيتهم ، استعدادا لطرحها للحوار ، الأمر الذي يبشر بصياغة رؤي وأفكار تساهم في تذليل العقبات التى تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتى ستعد أيضا ترسيخا لمبادىء الجمهورية الجديدة التى بدأت الدولة المصرية في إرساء قواعدها.

وتوقع "الجندي" ، أن يعقب اجتماع مجلس الأمناء الخاص بتحديد قضايا المحور الاقتصادي، طرح لأجندة جدول انعقاد اللجان ومواعيدها وتوضيح آليات العمل والمشاركة، الأمر الذي يتطلب استعداد الأحزاب لهذه الخطوة الفاعلة التى يجب استغلالها بشكل جيد، بما يحقق المصلحة الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية.

وطالب "الجندي"، مجلس الأمناء بمنح القضايا الاقتصادية أهمية كبيرة، واعتبارها أولوية تفرضها علينا الأحداث الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الملف الاقتصادي لا يمكن مناقشة قضاياه بمعزل عن بعضها البعض، وإنما يتطلب الأمر رسم رؤية متكاملة بعد مناقشات واسعة، للخروج بحلول واقعية قابلة للتنفيذ.