رئيس جهاز حماية المنافسة يكشف استراتيجية منع الاحتكار.. ويؤكد: حملة مكافحة التواطؤ فى المناقصات العامة تحمى المال العام وحولنا حالات للنيابة العامة.. ونرسخ مفهوم الحياد التنافسى لجذب الاستثمار الأجنبى.. فيديو

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز أخذ على عاتقه استراتيجية لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات العامة، حيث إن الدراسات تقول إن الممارسة الاحتكارية تزيد من قيمة الممارسة أو المناقصة بنسبة 50%، أي أن الحكومة كان يمكنها الحصول على الخدمة أو السلعة بتكلفة أقل بنسبة 50%، إذا لم يكن هناك ممارسة احتكارية، وهذه الدراسة تم إجراؤها في أكثر من دولة، لقياس ما يسمى بالأرباح الاحتكارية، التي نتجت عن التواطؤ.

وقال الدكتور محمود ممتاز، إن مفهوم التواطؤ لا يعتبر دارجا بالنسبة للكثيرين، وهو عبارة عن الاتفاق بين مجموعة من الأشخاص الأطراف في مناقصة، والاتفاق إما يكون على طريق الترسية الدورية أو الاتفاق فيما بين الأطراف الداخلة في المناقصة على الترسية لشخص معين، وهنا تفقد المناقصة الغرض منها وهو حصول الحكومة على السلعة أو الخدمة بأقل الأسعار وأفضل جودة، والأفضل في هذه الحالة الاتفاق بالأمر المباشر.

وأضاف ممتاز، أن هذه الاستراتيجية في غاية الأهمية وأولوية للجهاز للحفاظ على المال العام بشكل عام، وتم العمل على هذه الاستراتيجية وفقا لثلاث محاور الأول هو تدريب الكوادر لمسؤولي المشتريات في الجهات المختلفة، وأقمنا حملة لا للتواطؤ في محافظات الصعيد وسيناء وعدد من الهيئات وعدد كبير من الهيئات، الهدف منها كيفية كشف التواطؤ، أو يقلل من فرص حدوث التواطؤ من خلال عدة إجراءات مثل دعوة أكبر عدد ممكن من الأطراف عند التحضير للمناقصات، وإذا حدث التواطؤ كيف يمكن كشفه ومواجهته والإبلاغ عنه، وكانت نتيجة هذا التدريب أن بعض الجهات بدأت تقدم بلاغات تتعلق بشبة تواطؤ وتم التحقيق في هذه البلاغات والكشف عنها وإحالتها للنيابة العامة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الحملة التي أجراها الجهاز حققت نجاحا كبيرا في رفع ثقافة المنافسة عند الجهات المعنية وإنفاذ القانون بشكل أفضل، وبالتالي كانت الخطوة الثانية هي إصدار إرشادات توزع على كافة الجهات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في كيفية عمل المناقصة بشكل تنافسي، وبالتالي إلزام باتخاذ هذه الإرشادات عند إجراء مزايدة أو مناقصة، والمحور الثالث بدأنا نرى السياسات أو التشريعات التي من الممكن اتخاذها للحد من هذه الممارسة.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز يلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هناك ارتباط وثيق بين حماية المنافسة والاستثمار، طالما هناك حماية منافسة فعالة فهناك استثمارات تدخل إلى الأسواق، وذلك وفقا لعدد كبير من الدراسات الدولية، حيث أن حماية المنافسة الفعالة توفر مناخ تنافسي، ضد الممارسات الضارة بالأسواق، على سبيل المثال البيع بأقل من التكلفة، والتي تؤدي طرد مستثمرين قائمين أو مستثمرين جدد يرغبون في دخول السوق.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الجهاز كشف بالفعل مثل هذه الممارسات في إحدى القضايا اتفق فيها بعض الشركات على خفض الأسعار، على الرغم من أن خفض الأسعار في ظاهره جيد، ولكن الأوراق أثبتت أن الغرض من هذا الخفض منع دخول منافسين جدد وليس مصلحة المستهلك، وبالتالي حماية المنافسة هي حماية للاستثمار القائم أو الجديد الذي يرغب في الدخول للسوق، مشيرا إلى أن هناك هدف استراتيجي آخر للجهاز وهو الحد من السياسات والتشريعات التي تحد من المنافسة وضمان الحياد التنافسي، نضمن في حالة وجود قرار من شأنه الإضرار بالحياد التنافسي تخدم مستثمر على حساب الآخر.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجرينا مؤخرا بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف منه هو كيفية حماية المشروعات الصغيرة وتوفير المناخ الملائم لضمان استمراريته وعدم مواجهته أي ممارسة احتكارية في السوق وفي نفس الوقت إذا كان هناك قرار أو تشريع أو شروط تحد من توسع الشركة القائمة أو دخول شركات جديدة لضمان الحياد التنافسي.