رئيس وزراء فلسطين: خصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب قرصنة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

وقال "اشتية" - في كلمته خلال جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.

كما أكد رفض الحكومة هذا الإجراء، مشيرا أنها ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.

وشدد "اشتية " على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".