الاقتصاد كلمة السر للوصول إلى "داونينج ستريت".. صحف: تعهدات ليز تروس الاقتصادية ستكلف بريطانيا 50 مليار إسترلينى سنويا.. ريشى سوناك يتعهد بـ15 مليار جنيه لدعم الأسر.. وبنك انجلترا يتوقع رفع الفائدة مجددا

مع ارتفاع نسبة التضخم بشكل غير مسبوق منذ سنوات فى المملكة المتحدة وزيادة تكلفة المعيشة، تمثل قضية الاقتصاد عامل الحسم فى السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، ورغم أن ليز تروس لا تزال المرشحة الأوفر حظا فى المنافسة، إلا أن خطتها لخفض الضرائب أثارت الكثير من التساؤلات حول إمكانية نجاحها، وهو بالطبع ما استغله منافسها ريشى سوناك لكسب أرضية قبل إعلان النتيجة فى 5 سبتمبر.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تعهدات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس لخفض الضرائب والإنفاق الطارئ ربما تكلف ما يزيد عن 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا ، مع تحذير الخبراء من أنهم سيفشلون في مساعدة الأكثر فقرا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووعدت تروس ، المرشحة الأوفر حظا لتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، بإلغاء زيادة التأمين الوطني، وإلغاء الزيادة المخطط لها فى ضريبة الشركات، وإنفاق المزيد على الدفاع ، وإلغاء الرسوم الخضراء على فواتير الطاقة للأسر والشركات - وكل ذلك من شأنه أن يكلف المليارات. كما اقترحت تعزيز التقارير الحرة ، والتي قد تستلزم تخفيضات ضريبية للأعمال التجارية، وناقشت زيادة الإعفاء الضريبي للمتزوجين.

وقالت وزيرة الخارجية إن خططها للتخفيضات الضريبية قد تكلف 30 مليار جنيه إسترليني ، لكن الاقتصاديين قالوا إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير. ووجد تحليل لصحيفة "الجارديان" لسياسات الضرائب والإنفاق التي تتبعها تروس خلال الحملة أن هذا الرقم قد يتجاوز 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا ، في حين قال حزب العمال إن حملة قيادة حزب المحافظين كانت مليئة "بالاقتصاد الخيالي والإعلانات غير الممولة".

وترفض تروس الالتزام بأي زيادة في الفوائد أو مزيد من الخصومات على فواتير الطاقة لمساعدة أفقر الناس الذين يكافحون وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ جيل.

وألقى ريشي سوناك، مرشحها المنافس، التحدي أمام تروس يوم الإثنين من خلال تعهده بتقديم مساعدة مماثلة في فواتير الطاقة لحزمة إجراءاته الأخيرة ، والتي تبلغ 400 جنيه إسترليني للأسرة و 650 جنيهًا إسترلينيًا للفئات الأكثر ضعفًا - حزمة إجمالية قدرها 15 مليار جنيه إسترلينى .

وقال: "سيكون هذا الشتاء قاسياً للغاية بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، وليس هناك شك في أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم".

ورفض براندون لويس حليف تروس الرئيسي مرارًا يوم الإثنين الالتزام بأي إجراءات أخرى لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في فواتيرهم. من المتوقع الآن أن يرتفع سقف أسعار الطاقة فوق 3000 جنيه إسترليني.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، قالت تروس إنها "ستفعل الأشياء بطريقة محافظة لخفض العبء الضريبى، وليس إعطاء الصدقات" ، على الرغم من أن فريقها أصر لاحقًا على أن هذا قد أسيء تفسيره وأنه يمكنها النظر في مزيد من الإجراءات.

يبدو أن إصرار تروس على المزيد من التخفيضات الضريبية من خلال ميزانية طارئة في منتصف سبتمبر مصمم لجذب أعضاء حزب المحافظين ، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تحتل الصدارة بقوة.

لكن دومينيك راب ، نائب رئيس الوزراء وأحد مؤيدي سوناك البارزين ، قال لصحيفة التايمز إن وصفتها الاقتصادية يمكن وصفها بـ "الانتحار الانتخابي".

وكتب: "إذا ذهبنا إلى البلاد في سبتمبر بميزانية طارئة لا ترقى إلى مستوى المهمة التي نحن بصددها ، فلن يغفر لنا الناخبون لأنهم يرون مستويات معيشتهم تتآكل ويختفي الأمن المالي الذي يعتزون به أمام أعينهم".

الأعلى منذ 14 عاما.. نائب محافظ بنك إنجلترا: ربما نضطر لرفع سعر الفائدة مجددا

قال نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إنه من المحتمل أن يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من أعلى مستوى لها في 14 عامًا لمعالجة الضغوط التضخمية التي تكتسب موطئ قدم في الاقتصاد البريطاني، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال رامسدن إن انتشار التضخم كان يظهر في ارتفاع الرواتب البريطانية وخطط تسعير الشركات ، بعد أن بدأ إثر إعادة فتح الاقتصاد العالمي من عمليات إغلاق وباء كورونا ثم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف البنك البالغ 2٪ - بانخفاض من فوق 9٪ الآن والذروة المتوقعة عند 13٪ في أكتوبر - حيث يدخل الاقتصاد في حالة ركود وترتفع تكاليف الاقتراض.

لكن رامسدن قال إن هناك أيضا خطر تطور عقلية التضخم. وقال "شخصيا ، أعتقد أنه من المرجح أكثر من عدمه أننا سنضطر إلى رفع سعر الفائدة للبنك أكثر. لكنني لم أتوصل إلى قرار حازم بشأن ذلك. سأقوم بإلقاء نظرة على المؤشرات ، وإلقاء نظرة على الأدلة بينما نقترب من كل اجتماع قادم."

ورفع البنك تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ عام 1995 حيث رفع سعر الفائدة للبنك إلى 1.75٪ من 1.25٪ ، وهي سادس زيادة منذ ديسمبر ، مما يضاعف أكبر دخل متاح لمدة عامين تضرر للأسر منذ الستينيات على الأقل.

وقال رامسدن: "نحن نعلم أن ما نقوم به يضيف بالفعل إلى بيئة صعبة للغاية". "لكن تقييمنا هو أننا بحاجة إلى التصرف بقوة للسيطرة على التضخم."

قال رامسدن، المسؤول الكبير السابق في وزارة المالية البريطانية الذي انضم إلى بنك إنجلترا في عام 2017 ، إن انخفاض توقعات التضخم في الأسواق المالية كان مشجعًا، وكذلك الإشارات إلى أن الأسر والشركات تعتقد أن مسئولي البنوك المركزية سيتعاملون مع المشكلة.