الحكومة تواجه ارتفاع أسعار مواد البناء والألومنيوم والأخشاب بخطة مُحكمة.. التوسع فى إبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى.. تحديد أسعار لتفادي الارتفاعات السعرية المفاجئة.. ومراجعة الرسوم المقررة على الواردات

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:00 م

خطى هامة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، كشفت عنها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) لدرء التأثيرات المحتملة لتحركات الأسعار العالمية على السوق المحلي، لاسيما فيما مواد البناء والأخشاب المستوردة، وكذا تفادي تأثير ارتفاع أسعار الألومنيوم على السوق المصري وانعكساتهم.

وتشير الحكومة، في خطة التنمية إلي أنه بالنسبة للخامات التصديرية ومواد البناء التي ارتفعت أسعارها العالمية بدرجة ملحوظة في الآونة الأخيرة، درءا لآثارها السلبية للاستفادة من اتساع النطاق الجغرافي للواردات من الحديد والصلب، لتخير الدول الأكثر انتظاما في الإمداد والأقل سعرا دون المساس بعامل الجودة، بجانب التوسع في إبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى بأسعار محددة ابتداء لتفادي الارتفاعات السعرية الكبيرة أو المفاجئة، مع مراجعة الرسوم المقررة على الواردات من الصلب، وكذلك الرسوم المقررة على نشاط استخراجات مناجم الحديد.

وعلي الجانب الآخر، تستهدف الحكومة لتفادي تأثير ارتفاع أسعار الألومنيوم على السوق المصري، العمل على تأمين الإمدادات من خام البوكسيت وفق تعاقدات طويلة الأجل، والعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم، وذلك بالإضافة إلي العمل علي تنويع مصادر استيراد خام الألومنيوم ومنتجاته.

وتوضح الحكومة، أن نفس الأمر كذلك بالنسبة للأخشاب المستوردة، حيث يتفادي ارتفاع أسعارها العالمية من خلال السعي إلى تنويع مصادر الإمداد الخارجي بدلا من التركز السوقي الحالي، وإعطاء أولوية للدول ذات السعر المنخفض نسبيا، فضلًا عن التركيز على الأنواع الأكثر احتياجا ووفاء لمتطلبات الصناعات المحلية.

وتأتي تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة في وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة في كل المجالات.

وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، علي تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.

وفي هذا الصدد، أكدت خطة التنمية، مواصلة النمو بمعدل مرتفع لا يقل عن 5.5% سنويا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية التي تتوفر لها مقومات النمو السريع.

وخصت الخطة، بالذكر قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الثلاثة التي تمثل الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الي تم تدشينه في أبريل 2021، العمل على رفع معدل الاستثمار باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو.

وتفاديا لتداعيات الأزمات العالمية وضعت خطة عاجلة ومتوسطة المدي لتوفير القمح، لاسيما مع الحرب الروسية الأوكرانيه، حيث أكدت العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دول موردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازخاستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وبارجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و10%.

وأشارت خطة التنمية إلي أن مصر بادرت بالفعل في طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح بما يكفي ستة شهور على الأقل .