"العدل" الأمريكية على المحك.. تهم الـ"تسييس" تلاحق الوزارة بعد مداهمة منزل ترامب.. والبيت الأبيض يتبرأ: لم نكن نعلم.. وبايدن فى مرمى النيران بمزاعم "استغلال السلطة".. ومسئول سابق بـ"FBI": شىء لم نشهده من قبل

عدالة علي المحك ، وطوفان من الانتقادات تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وبالأخص وزارة العدل التي أعطت تكليفات لمكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بي أي" لمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب ، في تصعيد جديد يشهده ملف التحقيقات الدائرة في أحداث اقتحام الكونجرس قبل قرابة عامين ، والمعروفة اعلامياً بـ"أحداث 6 يناير" ، حينما اقتحم انصار ترامب مبني الكابيتول في اعتراض عنيف علي نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبعد 48 ساعة علي المداهمات، وسلسلة الانتقادات التي أطلقها انصار الرئيس السابق ورموز الحزب الجمهوري ، انضمت وسائل إعلام أمريكية لدائرة الهجوم ، محملين وزارة العدل مسئولية ما حدث بخلاف اتهامه بتسييس عملها .

وفقا لصحيفة ذا هيل، أصر البيت الأبيض على أن بايدن لم يكن لديه إشعار مسبق بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي في فلوريدا في اليوم السابق ، وأخبر متحدث المراسلين أنه علم بذلك من خلال التقارير العامة ونأى بنفسه عن تحقيق وزارة العدل بشأن ترامب.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد علمنا عن الامر مثل باقي الشعب الأمريكي بالأمس، ولم يكن لدينا إشعار مسبق بهذا النشاط"، وأشارت الى ان بايدن غير متورط على الإطلاق ، مؤكدة أن الرئيس يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تجري تحقيقاتها بشكل مستقل، وجادل الاستراتيجيون الديمقراطيون بأن هذا هو أفضل تحرك للبيت الأبيض.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي إيدي فالي: "على عكس ترامب ، الذي قام بتسييس وزارة العدل بشكل صريح ، وكل جمهوري هتف له بينما يبكون الآن دموع التماسيح ، فإن بايدن يفعل الشيء الصحيح من خلال السماح لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي - الذي يعتبر مديره جمهوريًا مدى الحياة عينه ترامب  ـ القيام بعملهم دون إشعار أو توجيه من البيت الأبيض".

وأدت الخطوة التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي يديره كريستوفر وراي ، المعين من قبل ترامب ، في البحث في ملكية الرئيس السابق إلى زيادة التكهنات بأن ترامب في خطر قانوني، وبحسب ما ورد تركز البحث على الاحتفاظ بالمواد السرية وجاء بعد أن حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر تفتيش من قاضٍ فيدرالي.

وندد ترامب بالموقف ووصفه بدوافع سياسية، ومع انتشار أخبار البحث ليلة الاثنين، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنه "لم يلاحظ الإجراء المبلغ عنه".

وقال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين إن كل ما يتعين على بايدن فعله هو "الابتعاد عن الطريق: "ابتعد عن الطريق ودعه ينفجر من الداخل كان لا بد أن ينهار عاجلا أم آجلا. كل هذا أفضل الآن بينما يربح بايدن المكاسب ".

وقال أحد المانحين الديمقراطيين بحسب "ذا هيل"، أن على البيت الأبيض التزام الصمت، قائلا: "أحيانًا الصمت يقول كل شيء الصمت هو الطريق للاستمرار."

يأتي البحث مع تزايد التكهنات حول ما إذا كان ترامب - ومتى - سيعلن ترشحه في عام 2024 وما إذا كان بايدن سيصبح كبيرًا في السن إذا خاض دورة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بايدن في مقابلة الشهر الجاري إنه لن يشعر بخيبة أمل إذا كانت انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024 ستكون مباراة عودة بينه وبين ترامب.

وسيبلغ بايدن 81 عامًا في عام 2024، وفي الشهر الماضي ، قال النائب الديمقراطي دين فيليبس (مينيسوتا) إنه لن يدعم بايدن إذا ترشح لإعادة انتخابه، وتجنب ديمقراطيون آخرون السؤال تمامًا.

وبحسب التقرير، يعتبر توقيت مداهمة منزل ترامب محرج الى حد ما من الناحية السياسية، حيث قال النائب السابق كريس كارني (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا) ، وهو حليف لبايدن ، "مع ذلك ، يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل القيام بعملهما على الرغم من البيئة السياسية".

وأضاف: "بغض النظر عن حقيقة أننا في بيئة سياسية مشحونة للغاية ، لا يزال أمام وزارة العدل مهمة تقوم بها. سيظل المتهم دائمًا يصرخ ويشكو من "الاضطهاد السياسي". 

بدوره ، قال المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بوك سيكستون إن المداهمة تبدوا كأنها "انقلاب استباقي"، وتابع في حوار مع قناة فوكس نيوز : لقد سمعنا الكثير عن التمرد والانقلاب، إلا أن هذا الأمر يهدف لمنع دونالد ترامب من الترشح للانتخابات مرة أخرى".

وأضاف: "أعني، أنا لا أشعر بالضيق أو القلق بسهولة بشأن السياسة في بلدنا، إلا أن هذا حدّ تم اختراقه، وشيء لم نشهده من قبل".

ووصف ما جرى بأنه "أمر شائن، واستخدام مكتب التحقيقات الفدرالي بهذه الطريقة يثير تساؤلات لدى العديد من الأمريكيين حول إمكانية الثقة مجدداً بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو وزارة العدل".

على الجانب الاخر، ألقى العديد من الجمهوريين باللوم على بايدن نفسه ، مشيرين إلى أنه كان يستخدم وزارة العدل لملاحقة خصم سياسي، فعندما سئلت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير عن الكيفية التي يتصدى بها البيت الأبيض لهذه الرسالة - ومعالجة مقدار ما يعتقده الجمهور الأمريكي بالفعل - استمرت في رفض التعليق ، قائلة إنها لن تتحدث عن أي تحقيق من قبل وزارة العدل.

واستند بعض المشرعين الجمهوريين ليلة الاثنين إلى نجل الرئيس هانتر بايدن ، الذي يخضع لتحقيق اتحادي بشأن تعاملاته التجارية في جميع أنحاء العالم ، مما يشير إلى أن السلطات الفيدرالية لم تحقق في هذه المسألة بشكل مكثف مثل ترامب.

لكن البيت الأبيض ضاعف من نهجه لابعاد الرئيس بايدن من موقف ترامب ، قائلاً إنه لم يتم إطلاعه على البحث حتى يوم الثلاثاء وأصر على عدم الانجرار إليه، كما لم تكشف جان بيير يوم الثلاثاء ما إذا كان المدعي العام ميريك جارلاند قد وافق على البحث.