تقرير برلمانى: توزيع موازنة الدولة على 10 قطاعات والخدمات العامة الأعلى بتريليون جنيه

أظهرت أرقام البيان المالى للحكومة عن مشروع موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، والذى وجه من وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، أن موازنة الدولة والتى بلغ حجمها هذا العام نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه، يتم توزيعها على 10 قطاعات بالدولة.

 

وبحسب البيان المالى، استحوذ قطاع

"الخدمات العامة"

على النصيب الأكبر من موازنة هذا العام بنحو تريليون و21 مليار جنيه، تلاه قطاع

الحماية الاجتماعية

بمخصصات 293 مليارا و352 مليون جنيه من إجمالى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

 

فيما توزعت باقى مخصصات الموازنة على قطاعات الدولة "

بالترتيب من الأكثر فالأقل

"، كالتالى:

 

-

قطاع التعليم

، بمخصصات 192 مليارا و677 مليون جنيه.

-

قطاع الصحة

، بمخصصات 128 مليارا و114 مليون جنيه.

- 

قطاع الشئون الاقتصادية

،

 

بمخصصات 114 مليارا و618 مليون جنيه.

-

قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة

، بمخصصات 95 مليارا و502 مليون جنيه.

-

قطاع الأنشطة الوظيفية المتنوعة

، بمخصصات 92 مليارا و359 مليون جنيه.

-

قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية

، بمخصصات 74 مليار و 791 مليون جنيه.

-

قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

، بمخصصات 54 مليارا و271 مليون جنيه.

-

قطاع حماية البيئة

، بمخصصات 3 مليارات و581 مليون جنيه.

 

يشار إلى أن،

قطاع الخدمات العامة

يشمل، الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشئون القانونية، ومن أبرزها البرلمان "النواب – الشيوخ"، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهات التابعة لها، دوواوين عموم المحافظات، وزارة الخارجية، وغيرها، أما

قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة

فيشمل، خدمات الشرطة والحماية المجتمعية والمحاكم والحماية ضد الحريق ومن أبرز جهات هذا القطاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المحكمة الدستورية العليا، الهيئات القضائية، دار الإفتاء، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، صندوق أبنية دور المحاكم، وغيرها.

 

أما

قطاع الشئون الاقتصادية

فيتضمن إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية، وشئون العمالة الشاملة، والزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، والوقود والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة، ومن أبرز جهات هذا القطاع، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التعاون الدولى، وزارة القوى العاملة، وزارة الرى، وزارة الزراعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، مديريات التموين بالمحافظات، وغيرها، بينما يشمل

قطاع حماية البيئة

، إدارة النفايات وتصريفها كالصرف الصحى ومعالجة التلوث ومن أهم جهاته، هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، وزارة البيئة، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وعن

قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية

، فيشمل وزارة الإسكان ومديرياتها بالمحافظات وكافة الجهات التابعة لها، أما

قطاع الصحة

فيتضمن وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات العامة والجامعية وهيئة الدواء المصرية ومعهد بحوث أمراض العيون، فيما يشمل

قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية

، عدد من الجهات التى تقدم الخدمات الشبابية والترفيهية والرياضية والخدمات الثقافية والدينية، ومن أبرزها، المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وزارة الثقافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومى للسينما، هيئة دار الكتب، وغيرها.

 

أما

قطاع التعليم

فيتضمن، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى، ومديريات التعليم بالمحافظات، والهيئة العامة لمحو الأمية، وصندوق تطوير التعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وغيرها، بينما يتضمن

قطاع الحماية الاجتماعية

، عدد من الجهات المقدمة للمساندات الاجتماعية والضمان الاجتماعى، ومن أبرزها، وزارة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.