تونس الجديدة.. قيس سعيد يوجه بالاهتمام بطاقات الشباب ومشروعاتهم.. ويؤكد: الدستور لا يمنح حق الإضراب.. والدولة تتجه لوضع قانون انتخابى يتواءم والأحكام الجديدة.. واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولى

تُصر قيادة الدولة التونسية على المضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة التي سبق أن أعلن لرئيس التونسى قيس سعيد عن تأسيسها، مشددا على أن الشباب هم عماد تلك الجمهورية وعليه يجب الاهتمام بطاقات الشباب خاصة أصحاب المشروعات وتوجيه الدعم لهم حتى يستطيعوا استكمال مراحل تأسيس مشروعاتهم .

حق الإضراب

دستور تونس الذى تم إنجاز الاستفتاء عليه مؤخرا، لا يمنح حق الإضراب، هذا ما أكده الرئيس التونسى قيس سعيد، وضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وأيًا كانت الظروف، وفي هذا الإطار أكد قيس سعيد أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني.

ونوه رئيس تونس، بحسب بيان للرئاسة التونسية، على صفحتها بـ"فيس بوك"، بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات، وللحفاظ أيضا على حرية التعبير.

الرئيس قيس سعيد

وجدد رئيس الدولة دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها، وذكر أنه تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.

قانون انتخابى جديد

وعلى صعيد متصل، وضمن التعديلات التي تسعى تونس الجديدة لتحقيقها طلب الرئيس قيس سعيد من رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما أنتخابيا خاصا.

وأكد سعيد على ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.

وكان الرئيس التونسي قد تعهد بوضع قانوني انتخابي جديد، في أعقاب إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج استفتاء الشعب على مشروع دستور جديد للبلاد، والتي أظهرت تأييد أكثر من 94.60 % له.

اتفاق صندوق النقد

وعلى الصعيد الاقتصادى، لا تزال مساعى الدولة التونسية لتوفير الشروط اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى ، ومن جانبه وقال الصندوق إن السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي يحرزان تقدماً كبيرا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي، مضيفا بأن المفاوضات سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، كما رحب بمواصلة السلطات التونسية التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي  ودعم النمو ، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.

صندوق النقد الدولى

كما رحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو.