مصر الخضرا وتنفيذ تعهدات المناخ.. إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء.. وزيرة البيئة: 26 مشروعا لمواجهة التغير المناخى بـ3 قطاعات هى "المياه والغذاء والطاقة"

ومن خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التى تم عقدها بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، ووزارة البيئة تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجى حول التمويل المناخى العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " تم إطلاق برنامج نُوَفِّي"، بمشاركة أكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية.

استهدفت منصة التعاون التنسيقى المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات، التى تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء، فى قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هذه القطاعات الثلاثة الحيوية تحقق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي، إضافة لدفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، ضمن استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.، كما أنها جزء أصيل من عملية دعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.

وزارة البيئة انتهت بالتعاون مع الوزارات المعنية، من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى كانت من أهم مخرجات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، بعد تغيير الهيكل المؤسسى للمجلس عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة.

 اتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وايضا تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية. 

حوكمة المناخ

مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضاً حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ، فمصر بدأت مبكراً فى إعدادها، بالعمل على دمج البعد المناخى فى الميزانية العامة للدولة.

تخضير الموازنة

 وسعت الدولة أيضا إلى العمل على تخضير الموازنة، واعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تهتم بالبيئة والتخفيف والتكيف، كما سعت الدولة أيضا إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية، نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها فى هذا المجال.

 إيمانا من الحكومة المصرية بدور المواطن فى التصدى لآثار تغير المناخ، تم لإطلاق الحوار الوطنى الأول للمناخ أبريل الماضى، لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، كما سيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار فى اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى. 

أزمات الطاقة والغذاء

ولعل ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات فى الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها ، فى تنفيذ مشروعات المناخ، ضرورة التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، حيث تم ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى.

مصر تقدم نموذجا فعليا

 بالرغم من وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه ربط بزيادة حجم الطاقة المتجددة باحتياجات الموطن ، تطمح مصر فى تقديم نموذج تنفيذى فعلى ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ ولكن أيضا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وبدأت مصر برنامجا طموحا لإضافة 10 جيجاوات طاقة متجددة ، والاستفادة منها من أجل تعزيز قطاع الزراعة ، واختيار انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، كما وضعت خطة للاستفادة منها فى توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبذلك فإن مصر تسعى أيضا للتخفيف من الانبعاثات فى قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة.

وتأتى هذه الخطوة السعر لرفع الطموح فى تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض اكثر من ١.٥ درجة، وهو ما يتماشى مع أهداف إتفاق باريس، وفى الوقت ذاته يتم العمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ومأوى. 

 26مشروعا لمواجهة التغير المناخى

ومن أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم صياغتها فى شكل ٣ مجموعات من المشروعات، فى حوالى ٢٦ مشروع فى المجالات ذات الأولوية حتى 2030، حيث تركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا. 

 مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية فى مؤتمر المناخ القادم COP27، تروى من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدى إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد فى تمويل مشروعات المناخ، باتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.

برنامج نوفى لتمويل المشروعات الخضراء

يعد "برنامج نُوَفِّي" هو الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، كاولى خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.

 مصر لها أيضا تجارب رائدة مع شركاء التنمية فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بتمويلات تصل ل 11 مليار دولار ، وفى ظل سعى الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافى الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون فى سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.

ويعد اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة "برنامج نوفي"، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار فى قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

 استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، تعد مثالا على جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى فى ظل الروابط الوثيقة بين التنمية والمناخ، ضمن أهمية العمل المناخى العاجل فى مواجهة التغيرات المناخية التى تأخذها مصر على عاتقها ضمن استضافتها لمؤتمر المناخ 

وأشاد أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائى الألمانى بالسفارة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، بالجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وإطلاق "برنامج نُوَفِّي"، من خلال الدمج بين منصة التعاون التنسيقى المشترك واجتماع مجموعة شركاء التنمية، بهدف الدفع نحو تنفيذ التعهدات المناخية، ودفع السياسات الهادفة لتنفيذ خطوات واقعية على الأرض لدفع العمل المناخي.

جدير بالذكر أن مجموعة شركاء التنمية تضم 26 شريكًا ثنائيًا و20 شريكًا متعدد الأطراف، يدعمون برامج التعاون التنموى التى تنفيذها وكالات وبرامج الأمم المتحد فى مصر، ويرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بشكل مشترك من ممثلين عن منظمات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتعقد المجموعة اجتماعات دورية ويندرج تحتها مجموعات كل منها يتعلق بقطاع مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات التنموية.