"اقتصادية النواب".. مصنع الوزراء تحت قبة البرلمان.. اقرأ التفاصيل

كشف التعديل الوزارى الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عن اختيار المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.

وبذلك يعد المهندس أحمد سمير ثانى الأعضاء الذين ترأسوا لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الذين يتم تعيينهم وزراء بالحكومة، حيث سبقه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى كان قد ترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أيضا قبل أن يتم اختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

ومن المنتظر أن يتقدم سمير باستقالته من مجلس النواب، وأن يُعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.

وقد حدد قانون مجلس النواب، فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت على أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.