التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة الجديدة.. أول سفير مصرى سيدة لأيرلندا.. خدمت فى عدد من الدول أولها ألمانيا.. وصلت لمنصب مساعد وزير الخارجية ومدير قطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية

والسفيرة سها سمير ناشد جندى، هى السفير فوق العادة لدى حكومة أيرلندا، وهى أول سفير مصرى سيدة لدولة أيرلندا، وتولت مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تنوعت مهامها الدبلوماسية ونجحت فى أن تكون لها بصمتها الواضحة بها جميعًا.

خدمت فى عدد من الدول الهامة أولها ألمانيا خلال الفترة من عام 1992 إلى 1996، كما عملت أيضا فى رومانيا خلال الفترة من عام 1999 إلى 2003، كما تقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وأخيرا كانت سفيرة مصر فى أيرلندا فى الفترة من 2015 إلى 2019، ووصلت لمنصب مساعد وزير الخارجية مدير قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية.

 بدأت عملها فى نيويورك كمستشار مسئول عن ملفات اللجنة الثالثة والتى تختص بموضوعات حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية بما فى ذلك موضوعات المرأة، ثم تمت ترقيتها إلى وزير مفوض، وتدرجت فى العمل حتى وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك.

يذكر أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، والوزارة تعمل بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومى لوزارات الدولة.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأى عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.

ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العا.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.