"الوحدات المحلية" مطالب برلمانية بتعظيم الموارد.. تحفيز المشاركة التنموية للقطاع الخاص.. توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل وتوزيع الاستثمارات.. توسيع استخدام التكنولوجيا بمشروعات تدوير المخلفات

وضعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

 

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن الخطة تستهدف إسناد أولوية استكمال المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة والتي أوشكت على الانتهاء فأكثر، والأنشطة الموفرة للمياه والطاقة، والمشاريع كثيفة العمالة، وتلك الموجهة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة للمشروعات الجديدة المقترح إدراجها بالخطة، وتقويمها من منظور التكلفة والعائد للتحقق من جدواها المالية واستدامتها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية تعظيما للنفع العام من الإنفاق الاستثماري الجديد.

 

وأشارت الخطة إلى مراعاة أبعاد التنمية المكانية، والفجوات التنموية القائمة على مستوى المحافظات والمراكز والقرى التابعة، عند تقرير أولويات المشروعات، من خلال توطين المشروعات المختارة في المناطق الأكثر احتياجا، دون الإخلال باعتبارات الكفاءة الاقتصادية في التوزيع المالي للمشروعات، والالتزام بتوزيع مخصصات الإنفاق الاستثماري بين المحافظات والمراكز استرشاد بمعايير تقويم الفجوات التنموية القائمة، ووفقا لنسب التوزيع المقررة، وعدم إدراج جهات الإسناد أي من المشروعات المستهدف تنفيذها في القرى ذات الأولوية في إطار مبادرة حياة كريمة لتفادي الازدواج في ظل وجود اعتمادات مالية مستقلة مخصصة لمشاريع هذه المبادرة.

 

وشددت على الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البينية على مستوى جميع المشروعات المختارة (المشروعات الخضراء) استرشادا بأدلة إعداد مشاريع خطة التنمية المستدامة وتقرير أولوياتها، والالتزام بإدخال البيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وفق المنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة الاستثمارية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا التطبيقية فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات.

 

وتضمنت توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، زيادة الموارد الإضافية المدرجة لمحافظة المنوفية في القطاعات التالية، أولاً: قطاع الطرق والنقل: أوصت اللجنة بزيادة الاعتماد المالي المخصص بمبلغ 150 مليون جنيه بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كاعتماد إضافي للعام المالي 2022/ 2023 لرصف الطرق داخل المدن وتركيب بلاط الانترلوك لإضفاء المظهر الجمالي ولما له من مردود سریع وإيجابي لدى المواطن، ثانيا: قطاع الكهرباء: أوصت اللجنة بتدبير مبلغ 50 مليون جنيه كاعتماد إضافي بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لاستكمال منظومة الإنارة ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، ثالثا: ملف التصالح: أوصت اللجنة بتحويل المبالغ المحصلة من حصيلة التصالح بالمحافظة، وهي نسبة 15 % التي نصت عليها المادة رقم 8 من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، وهذه النسبة تبلغ 150 مليون جنيه حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة بالمحافظة.

 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة فرص الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات، فضلاً عن تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الحكومي في إطار نظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام .

 

كما أوصت اللجنة بإعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات بما يراعى تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر، وتوطين التنمية في المحافظات المصرية وزيادة تنافسيتها، والتوسع في التنمية البشرية من خلال التدريب وبناء القدرات، والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة أداء المؤسسات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوى الهمم، وزيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع تربية 1.5 مليون رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكي ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.

 

وطالبت اللجنة بمواصلة تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاركات التنموية للقطاع الخاص، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك مع الاهتمام بإبراز التداخل والارتباط الوثيق بين الأبعاد القطاعية والمكانية للاستثمارات العامة وانعكاساها على جودة حياة المواطن.