مصدر مسئول عن اختيار أحمد عيسى للسياحة والآثار: شخصية اقتصادية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة

 

كشف مصدر مسئول كواليس اختيار أحمد عيسى لوزارة السياحة والأثار، ضمن التعديل الأخير الذى أجرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

وأكد المصدر أن اختيار شخصية اقتصادية أو مصرفية لوزارة السياحة والأثار لم تكن السابقة الأولى، فقد سبق أن تولت الدكتورة رانيا المشاط، الرئيسة السابقة لقسم السياسة النقدية بالبنك المركزي، الوزارة في 2018، وحققت خلالها نجاحاً كبيراً لقطاع السياحة، وهو الأمر الذى أثنى عليه رجال السياحة في مصر خلال هذه الفترة.

 

ووافق مجلس النواب أمس على ترشيح أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والأثار، وسبق أن تولى "عيسى" منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016، كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعمل عضوا بمجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضوا بمجلس إدارة "شركة مصر للطيران القابضة".

 

وشدد المصدر المسئول على أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة، وهو ما دفعها إلى وضع معايير محددة للوزير المرشح لوزارة السياحة والأثار، التي انطبقت بشكل كامل على "أحمد عيسى"، لما يتمتع به من خبرات اقتصادية ومصرفية تتيح له التعامل مع هذا الملف بشكل فعال وناجح، ويسهل من العمل بين الحكومة ورجال السياحة.

 

وأبدى المصدر المسئول استغرابه من الأحاديث المنتشرة بوجود خطأ أو تشابه في الأسماء بين الوزير أحمد عيسى، وشخص أخر ربما كان المقصود للوزارة، وقال المصدر أن عملية اختيار الوزراء لا تخضع لمثل هذه الأمور، وإنما تحكمه آليات عمل أساساها وضع المعايير المطلوب توافرها في الوزير المرشح، ثم إجراء الترشيحات وفقاً لهذا المعايير، وهو ما حدث على سبيل المثال في الوزير المرشح للسياحة والأثار، فقد كانت المعايير الحكومية واضحة ومحددة بأن الهدف الأساسى هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع السياحى المصرى، لذلك كان القرار بأن يكون التركيز على اختيار شخصية اقتصادية لديها القدرة على  تنفيذ هذا الهدف، وتكرار تجربة الدكتورة رانيا المشاط خلال فترة توليها وزارة السياحة، ومن خلال استقراء الأسماء المرشحة تم الاستقرار على شخصية أحمد عيسى، باعتباره شخصية اقتصادية ومصرفية تمتلك مقومات العمل في الوزارة وفقا للاستراتيجية الحكومية المحددة.