تضامن شعبى ورسمى فى مواجهة تداعيات حريق «أبوسيفين»

حادث صعب، وحزن عميق من كل المصريين، على ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة فى إمبابة، والذى أسفر عن وفيات ومصابين من أهلنا، وبالرغم من حجم المصاب والحزن الكبير، فإن حجم التضامن الرسمى والشعبى فى الإنقاذ أو الإطفاء والإغاثة، يعكس حجم التضافر والتضامن، ويؤكد وحدة القلوب فى مواجهة مصاب لا يفرق بين المواطنين. 

 

منذ اللحظة الأولى للحريق، هرع المواطنون فى المنيرة ليشاركوا فى مواجهة الحادث، وتحركت كل المؤسسات فورا لمواجهة الحريق وإنقاذ المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية، فورا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كل مؤسسات الدولة بالتحرك لمواجهة تداعيات الحادث الأليم، والذى تشير التحقيقات المبدئية إلى أنه ناتج عن ماس كهربائى فى تكييف ومولد كهرباء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفين، ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة عدد من ضباط وأفراد قوات الحماية المدنية، الذين تحركوا على الفور وقاموا بدور كبير فى مواجهة الحريق.

 

الرئيس أجرى اتصالا وقدم تعازيه لقداسة البابا تواضروس، وأسر الضحايا الأبرياء، ووجه كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وتحركت كل أجهزة الحكومة من رئيس الوزراء ومعه وزراء التضامن والصحة ومحافظ الجيزة، والحماية المدنية والإسعاف، وتقرر صرف تعويضات ومعاشات للضحايا والمصابين من وزارة التضامن ومحافظة الجيزة، ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت المؤسسات التشريعية والتنفيذية والدينية تضامنها ومساندتها لضحايا الحريق.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا، كما تقدمت كل الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة تعازيها لأسر الضحايا، وأن وزراء: «الداخلية، والتضامن، والصحة»، ومحافظ الجيزة تحركوا، وأنه تقرر صرف 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة و20 ألف جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة صرف عام مع معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، هذا من وزارة التضامن ومحافظة الجيزة، وزارت نيفين القباج، وزيرة التضامن، المصابين وأسر الضحايا، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية، وهو أمر له أثره المعنوى، التضامنى، يفوق بكثير قيمته المادية.

 

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قرارا بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق فى واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذى انتقل على الفور لمعاينتها، وبدء إجراءات التحقيق، على أن تعلن النيابة النتائج كلما تسنى ذلك.

 

أسفر الفحص المبدئى لأجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

الحادث بالفعل كبير، أثار الأحزان بين المصريين، وبالطبع فإنه من الصعب تعويض الأرواح البريئة التى راحت فى الحادث، لكن التحرك السريع من الدولة بكل أجهزتها، ساهم فى التخفيف من تأثيرات الصدمة على إخوتنا أسر الضحايا، فى حادث يمثل قضاء وقدرا، ويتطلب مراجعة إجراءات السلامة والإنذار والتعامل مع الحرائق فى دور العبادة وأماكن التجمعات، وهو ما تبدأ الأجهزة المختصة فى متابعته، بجانب استمرار متابعة حالة المصابين وأسر الضحايا.

 

وهذا التضامن الشعبى والرسمى، تنفيذيا وبرلمانيا، يعكس وحدة القلوب، فى مواجهة حادث أثار حزن المصريين، ودعواتهم بالصبر لأهالى الضحايا.