الفيوم تطرح أراضى لإنشاء مشروعات استثمارية.. منطقة صناعية تكنولوجية دولية على مساحة 7872 فدانا.. توفر 100 ألف فرصة عمل.. والمحافظ يلتقي وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث الفرص الاستثمارية

لقاء المحافظ

الفيوم رباب الجالي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:00 م

تشهد محافظة الفيوم خطوات جادة للنهوض بقطاع الاستثمار علي أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك من خلال طرح قطع أراضى جديدة وتوفير تسهيلات لجذب المستثمرين الجدد، وبحث موقف المشروعات الاستثمارية المتعثرة والأراضي التي حصل عليها مستمرون لإقامة مشروعات ولم يلتزموا بالتوقيتات المحددة.

ويأتي من ضمن خطة النهوض بالقطاع الاستثماري بالمحافظة مشروع عملاق لإنشاء منطقة صناعية تكنولوجية دولية بها، على مساحة 7872 فداناً، توفر 100 ألف فرصة عمل.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه بحث مع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، آليات التعاون المشترك للاستغلال الأمثل للمناطق الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، بما يوفر فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية وضع الرؤى والمقترحات المشتركة والخطوات العملية والعلمية الواضحة للاستثمار، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة، وأهداف محددة لتحقيق التنمية المنشودة، موضحاً أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقاً للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة، لافتاً إلى أنه تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل بين المحافظة والهيئة، والتي من شأنها إحداث الطفرة الصناعية، التي تتم على أرض المحافظة بما يدعم الاقتصاد القومي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

ولفت محافظ الفيوم إلي أنه من المقرر أن يتم إنشاء منطقة صناعية تكنولوجية دولية بها، على مساحة 7872 فداناً، توفر 100 ألف فرصة عمل، أو الأراضي أملاك الدولة بنطاق مركز طامية على مساحة 500 فدان، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وكان محافظ الفيوم عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور جمعة عيد رياض ممثل فرع الهيئة العامة للاستثمار بالفيوم، والمهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة "cpc" إحدى الشركات الاستثمارية، والمهندس هشام مكين الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

تناول الاجتماع، بحث الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، ودعم سبل تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف طرح عدد من قطع أراضى أملاك الدولة للاستثمار، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بالأرض المزمع إنشاء منطقة صناعية تكنولوجية دولية بها، على مساحة 7872 فداناً، توفر 100 ألف فرصة عمل، أو الأراضي أملاك الدولة بنطاق مركز طامية على مساحة 500 فدان، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للاستثمار الأمثل بأصول الدولة، مشيراً إلى أن الفيوم تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها، والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحديد آليات طرح أراضي أملاك الدولة أمامهم، مشيراً إلى أهمية الاستغلال الأمثل لكافة مقومات الاستثمار على أرض المحافظة، من القرب المكانى للمحافظات المجاورة، وشبكات الطرق والمرافق التى تخدم مناطق الاستثمار، وغيرها من المقومات والميزات النسبية، والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة نوعية على أرض الفيوم.

ومن جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، إلى أهمية التنسيق المباشر بين الهيئة ومحافظة الفيوم، لوضع آليات الاستثمار الأمثل بالأراضي المطروحة لهذا الشأن، بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين، بجانب محفزات الاستثمار من توافر البنية الأساسية للمرافق والخدمات، بهدف خدمة الخريطة الاستثمارية واستغلال كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر، ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها، السياحية، والزراعية، والاقتصادية، والصحية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفقا للتوزيع الإقليمى والقطاعي.