بنك التعمير والإسكان ينجح في التوسع بأنشطته المصرفية المتكاملة ويسجل نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2022

• تحقيق صافي أرباح 1.204 مليار جنيه عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2022 بنسبة زيادة قدرها 20.3%

• تحقيق أعلى نسب من العوائد السنوية على الأصول وحقوق الملكية على مستوى البنوك المصرية

• ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة زيادة قدرها 29.6%

• زيادة نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.9 %

• زيادة بودائع العملاء بمعدل نمو قدره 25%

 

اعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2022، وقد أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنك بنسبة زيادة قدرها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فقد بلغ صافي أرباح الفترة مبلغ 1.303 مليار جنية مقارنة بمبلغ 1.004 مليار جنية، ويأتي ذلك بفضل ارتفاع معدلات نمو أرباح البنك المستقلة من 1.001 مليار جنية إلى 1.204 مليار جنية بنسبة نمو قدرها 20.3%.

 

أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن سعادته بما حققه البنك من أداء استثنائي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابيه بلغت 1.204 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، والذي يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من أجل تطبيق استراتيجية التطوير التي تبناها البنك ليصبح واحداً من أكبر البنوك التجارية المتكاملة في السوق المصرفي المصري، والتي ترتكز على عدة محاور تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية، الانتشار الجغرافي وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء.

 

وأوضح غانم أن البنك قد حقق تقدماً ملحوظاً في ادائه بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابياً على النتائج التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام 2022. 

 

فقد شهدت محفظة القروض نموًا ملحوظًا حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى31.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 16.2%، وهذا يؤكد على زيادة ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة أعمالهم واحتياجاتهم المصرفية، فقد ارتفعت محفظة القروض المقدمة للعملاء الشركات بنسبة 20.9% لتصل إلى حوالي 12.7 مليار جنيه. كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنسبة 13.2% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالي 2021. وبلغ معدل القروض إلى الودائع 40% في 30 يونيو 2022.

 

وعلاوةً على ذلك، شهدت ودائع العملاء ارتفاعا بلغ 78.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 25% مقارنة بعام 2021 مدفوعا بنمو ودائع الشركات بمبلغ قدره 12.5 مليار جنيه بنسبة نمو 31% مقارنة بعام 2021، وارتفعت ودائع الافراد بمبلغ قدره 3.2 مليار وبنسبة زيادة 14.1% مقارنة بعام 2021، حيث مثلت ودائع العملاء 95.7% من إجمالي الالتزامات بالبنك اعتبارًا من 30 يونيو 2022، مما يضمن استقرار قاعدة التمويل.

 

كما أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة بقدرة بنك التعمير والإسكان على تحقيق أعلى نسب من العوائد السنوية على الأصول وحقوق الملكية على مستوى البنوك المصرية، بنسب بلغت 2.6٪ و25.4٪ على التوالي، وهو ما يعد شهادة على قوة المركز المالي للبنك.

 

مشيراُ إلى أن البنك قد استطاع تحقيق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول حيث ارتفع إجمالي الأصول في 30 يونية 2022 ليصل إلى 91.6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بعام 2021، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.9 % مقارنة بعام 2021 مسجلا بذلك زيادة في صافي الدخل لتصل إلى20.3 %.

 

كما أكد غانم على حرص البنك الدائم على تطوير وتقديم منتجات تنافسية تناسب جميع احتياجات وشرائح العملاء، 

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للتوسع في قاعدة العملاء، أطلق البنك في الفترة الاخيرة خدمة كبار العملاء "HDB Royal"، والتي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة من خلال تقديم خدمات صممت خصيصًا لتلبية احتياجاتهم البنكية.

 

  وعلى صعيد أخر، أشار غانم إلي أن البنك يواصل تطبيق استراتيجيته الداعمة للشمول المالي، بإطلاق وتطوير باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، وذلك بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي مستندا في ذلك على الثقة والمكانة القوية التي يحظى بها البنك. 

 

وفي ضوء حرص بنك التعمير والإسكان بضرورة تمكين المرأة، أطلق البنك حسابات وخدمات صممت خصيصا لها، وذلك في ضوء إيمان البنك بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. 

     

    ووفقا لاستراتيجية الانتشار الجغرافي وتماشيا مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، يتبنى بنك التعمير والإسكان خطة توسعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وزيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 424 ماكينة.

 

وأكد غانم على أن التحول الرقمي يأتي على قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان، فقد تم الاستثمار في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، حرصا من البنك على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، فقد تم مؤخرا إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة من خلال تلك التطبيقات.

كما يؤمن بنك التعمير والإسكان بالدور الهام للبنوك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوي معيشة الأفراد والقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للأفراد المنتمين للفئات المختلفة، فقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.11% لتصل إلى 4.202 مليار جنية.

 

وسجلت نتائج الأعمال عن الستة أشهر المنتهية في 30 / 6 / 2022 ما يلي:

• ارتفاع صافي الدخل من العائد بمبلغ 479 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2021.

• بلغ معدل كفاية رأس المال 22.4%.، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري. وبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 21.3% خلال النصف الأول من عام 2022، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الثانية 1.1% خلال نفس الفترة. 

 

• بلغ صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 1.676 مليار جنيه عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2022 بمعدل زيادة قدره 15.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2021 .

 

• وفيما يختص بالمؤشرات المالية للميزانية المجمعة فقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.303 مليار جنيه عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2022 بنسبة زيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021 بفضل نمو أرباح البنك ونمو الاستثمار في شركاته التابعة والشقيقة. 

 

وأكد غانم علي أن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد على كفاءة استراتيجية التطوير التي يتبناها البنك بمحاورها الرئيسية، كما يدل على جهود وتفاني فريق العمل في مواصلة البناء في سجل نجاحات البنك، معرباً عن تطلعات الإدارة لمضاعفة جهودها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من قوة ومكانة بنك التعمير والإسكان والتوسع في كافة الأنشطة التجارية للبنك، بالإضافة إلى تنمية محفظة التمويلات وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري. مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك والاستفادة من مكانته في القطاع المصرفي المصري، سيمكن البنك من تحقيق أهداف النمو المنشودة وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز البنوك الرائدة في مصر.