ترامب ليس الوحيد.. رؤساء تعرضوا للتحقيق الفيدرالى بأمريكا واستقالة أحدهم

تناول تلفزيون اليوم السابع في تغطيته الخاصة عن التحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الإثنين .

ورغم أن تفتيش مقر إقامة مقر ترامب فى فلوريدا مثل المرة الأولى فى التاريخ التى يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى منزل رئيس أمريكى سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكى (سابق أو حالى) يتم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن بين الرؤساء الأمريكيين الذين واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالى، خلال فترة وجودهم فى مناصبهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين.

أول هؤلاء الرؤساء هو ريتشارد نيكسون ففى 8 أغسطس 1974، استقال نيكسون، الرئيس الأمريكى الـ37، لتجنب عزله بسبب فضيحة عرفت باسم ووترجيت.

فى 17 يونيو 1972، انفجرت أزمة سياسية فى الولايات المتحدة، عقب إلقاء القبض على 5 أشخاص فى مقر الحزب الديمقراطى فى واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مخفية، حيث توجهت أصابع الاتهام لنيكسون، استقال على إثرها وتمت محاكمته.

وثانى رئيس أمريكى تعرض للتحقيق معه هو رونالد ريجان حيث واجهت إدارة ريغان، الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، الذى خدم بين عامى 1981-1989، تحقيقا فى فضيحة "إيران-كونترا" المتعلقة بمبيعات أسلحة أمريكية سرية لإيران، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن فى لبنان من قب لحزب الله.

وبحسب ما ورد، استخدمت إدارة ريغان الأموال من المبيعات لمساعدة المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بحكومة نيكاراجوا، التى نفى ريغان أى علم له بها.

يأتي بعد ذلك بل كلينتون الذى يعتبر من أشهر الرؤساء الذين تم التحقيق معهم ففي المرة الأولى

تم التحقيق مع بيل كلينتون، الرئيس الأمريكى الـ42، وزوجته هيلارى كلينتون (وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية فى ما بعد)، بشأن فضيحة "وايت ووتر" بشأن استثماراتهما العقارية فى ولاية أركنساس جنوبى الولايات المتحدة قبل أن يصل أى منهما إلى المكتب البيضاوى عام 1993.

و"وايت ووتر" هى قضية أثارت سجالا سياسيا على الصعيد الداخلى الأمريكى، وبدأت بمشروعات استثمارية فى القطاع العقارى قام بها كل من بيل وهيلارى كلينتون وشركائهما جيم وسوزان ماكدوغال، بإنشاء شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنمية) وقد أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.

وعن التحقيق مع كلينتون للمرة الثانية فقد خضع للتحقيق مرة أخرى عام 1994 بتهمة تحرش جنسى رفعتها الموظفة السابقة بولاية أركنساس بولا جونز، تتعلق بالمتدربة فى البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

ورغم اتهامات مجلس النواب لكلينتون بالحنث باليمين وعرقلة عمل القضاء، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكى ساحة كلينتون بعد مساءلته فى قضيتى جونز ولوينسكى فى فبراير عام 1999، ليقضى بعد ذلك ما تبقى من ولايته الثانية.

بعد ذلك يأتي دور جورج دبليو بوش والذى تولى الرئاسة فى الفترة الممتدة بين عامى 2001 و2009، وهو  الرئيس ال43 للولايات المتحدة وواجه بعض أعضاء إدارته مزاعم بتسريب هوية عميلة سرية فى وكالة المخابرات المركزية فاليرى بليم للصحفى روبرت نوفا.

واتهمت بليم وزوجها جوزيف سى ويلسون، الرئيس الأمريكى آنذاك بوش الإبن، بالمبالغة فى الأدلة لتبرير خوض الحرب فى العراق (اتهام الجكومة العراقية آنذاك بقيادة الرئيس صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل) وهو ادعاء تم إثباته مع مرور السنين.

وواجه العديد من المسؤولين في إدارة بوش تحقيقا بهذا الخصوص استمر 22 شهرا.

وفي إطار القضية ذاتها، أدين لويس سكوتر ليبي، رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس ديك تشينى، بالكذب على عملاء فيدراليين.

وأخيراً يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الإثنين .

ليكون رابع رئيس أمريكى يخضع للتحقيق الفدرالى من بين 45 رئيس أمريكى طوال تاريخ الولايات المتحدة