توجه حكومى بـ"توسيع قاعدة الشمول المالي" لتيسير وصول الخدمات للمواطنين..تبسيط فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومي..التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك.. وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني

انطلاقا من حرص الحكومة، علي توسيع نطاق الشمول المالي بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتقليص الإقتصاد غير الرسمي، تركز وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) علي إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها. 

 

قبل التطرق تفصيلا لخطة الحكومة لتعزيز الشمول المالي، يجدر الإشارة إلي أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرف "الشمول المالي" بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم. 

 

ولتوسيع نطاق الشمول المالي، تبرز خطة  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أهمية تفعيل آليات العمل الرامية لتنمية المعاملات المصرفية ارتكازاً على تقويم الوضع الراهن لدرجة الشمول المالي في السوق المصرية من خلال تقدير حجم ونوع الطلب على المنتجات المالية المناظر منها، وبالتالي الفجوة القائمة، وتدارس وتحليل المقومات والمشاكل التي تحول دون وصول كافة الخدمات المالية الرسمية إلى شرائح مختلفة من المجتمع، تبسيط فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومي فقط دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع،و التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها الجغرافية التي تفتقر للقدر المناسب من هذه الخدمات (المناطق النائية والمهمشة).

 

يأتي ذلك إلي جانب التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع، والتوسع في شبكات أجهزة الصرف الآلي وفي إتاحة كروت الائتمان للعملاء، وفي تشغيل عمليات التحويل النقدي عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب والمعاشات، وتحصيل الفواتير وأقساط التمويل متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. 

 

كما تعمل الحكومة علي تشجيع إنشاء الشركات الخاصة في مجال الدفع الإلكتروني، ابتكار أدوات ادخارية جديدة بعائد مجز مُحفز للادخار، والتوسع في نطاق التغطية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وبحث إمكانية إصدار منتجات تتناسب مع متطلبات مجموعات الأفراد الادخارية للمرأة الريفية، فضلا عن تفعيل برامج التضامن الاجتماعي التي تقدم دفعات شهرية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي. 

 

أيضا تستهدف الحكومة، تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والمالية والتعليمية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية مثل الاتجاه الحكومي لتقليل التعامل بالأموال المنقولة، وتيسير المعاملات المالية من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، (مثل فوري وفلوسي). 

 

وتسعي الحكومة للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية بما في ذلك خدمات التمويل الجماعي والتمويل الأصغر والاستشارات الآلية. 

 

وهذا السياق، تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أهمية تفعيل التشريعات الداعمة لنظام الشمول المالي، مثل التشريعات المتعلقة بالتمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والمدفوعات الإلكترونية والتمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية وكذلك مبادرة الشمول المال الرقمي التي أصدرها السنة العامة للرقابة المالية في يناير 2021 لزيادة المدفوعات الرقمية في قطاع التمويل غير المصرفي.