الجمعيات الزراعية وتأمين مخزون السلع الغذائية

حدثني بعض الأهل والأصدقاء في بني سويف أن الجمعيات الزراعية في القرى، بدأت حملة جادة لجمع محاصيل الحبوب من الفلاحين، وشرعت فى استخدام مكبرات الصوت عبر المساجد لإعلام الناس بضرورة التوريد للحكومة، فى المحاصيل التي تدخل بصورة ما في السلع الغذائية، مثل القمح والذرة والفول والشعير وغيرها من الحبوب الصالحة للتخزين لفترات معقولة، مع العلم أن الدفع سيكون فورياً بمجرد انتهاء إجراءات التوريد.

لو صح ما جاء في السطور السابقة نحو توجه وزارة الزراعة لجمع محاصيل الحبوب في الوقت الراهن، لتأمين احتياطيات منها، وتقليل فجوة الواردات، فنحن نسير على الطريق الصحيح، ونعالج تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات جادة، تعطى نتائج ملموسة على مستوى الأسعار، وتسهم في تحقيق الوفرة من السلع والمنتجات الأساسية، التي يقاس عليها مؤشرات التضخم، وهذا بدوره يعيدنا إلى زمن قديم كانت تمارس فيه الجمعيات الزراعية دوراً محورياً في خدمة توجهات الحكومة.

الدولة تدعم الفلاح بالأسمدة الزراعية، التي وصلت أسعارها في السوق السوداء إلى ضعف الثمن الذي تقدمه الجمعيات الزراعية، وتكفل كل الخدمات المتعلقة بالموارد المائية والصرف الزراعي من خلال شبكة ترع عملاقة على مستوى الجمهورية، فمن الإنصاف أن يورد الفلاح المحاصيل للدولة من أجل سد فجوة الاستيراد، والحفاظ على مخزون آمن من السلع الغذائية في الفترة المقبلة، بديلا عن التجار الذين لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والمكاسب الضخمة التي يجنونها من خلف هذه التجارة.

على المستوى الشخصي أثق في الدولة وإجراءاتها المختلفة للسيطرة على التضخم وتوفير السلع واحتياجات المواطن، لكني لا أثق في التجار وأصحاب المصالح، خاصة في وقت مثل الذي نعاصره، أزمة عالمية على أشدها، وصراعات جيوسياسية تلقى بظلالها على العالم كله، وسلاسل إمداد معقدة، تعاني خللا في أطرافها، لذلك ما سعت إليه وزارة الزراعة من جمع محاصيل الحبوب من الفلاحين بنفس أسعارها في السوق، إجراء في منتهى الأهمية، ويتفق مع طبيعة المرحلة الراهنة.

يجب أن تدعم الحكومة توجه وزارة الزراعة في جمع المحاصيل من الفلاحين، واستعادة دور الجمعيات الزراعية مرة أخرى في خدمة المواطنين وعودة الخريطة المحصولية مرة أخرى، التي كانت تلزم الفلاح بزراعة أصناف معينة صيفا وشتاء، في إطار تأمين احتياجات البلاد، والحفاظ على الأمن القومي الغذائي، في هذه الفترة الصعبة، والتوعية بأهمية هذه الإجراءات من خلال وسائل الإعلام، حتى لا يتم تشويهها من جانب أصحاب المصالح وتجار الأزمة، الذين باتوا أكثر خطراً من أي وقت مضى.

آن الأوان لتطوير الجمعيات الزراعية وميكنتها إلكترونياً وربطها بقواعد البيانات والمعلومات في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيه الدعم اللازم لها، بعدما تآكلت مبانيها، ونهشت الرطوبة حوائطها وأسقفها، وقد حان الوقت لتطوير مهارات موظف الجمعية الزراعية، الذي يذهب إلى العمل بالجلباب البلدي والعمامة، ليصبح "أفندي" كما كان قبل ثلاثة عقود، ويمارس دوراً فاعلاً في الإشراف والإرشاد الزراعي، وخدمة الفلاح، لتصبح المنظومة متكاملة وجاهزة لتقديم المعاونة الصادقة لتوجهات الدولة في الوقت الراهن.