شخص يتهم زوجته بالنشوز: "سرقت منى مليون جنيه بعد 11 سنة زواج"

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها هجرها له وهروبها من منزل الزوجية، ورفضها العودة وحل الخلافات وديا، وسرقتها مبلغ مالى "مليون جنيه"، وتحريره بلاغ رسمي ضدها، ورفضها الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث ببيت الطاعة وحرمانه من طفلته بعد زواج دام 11 عاما.

وأكد الزوج: "تزوجتها وعشت معها طوال سنوات لم أحرمها من شيء ولكنها كانت دائمة الشكوي من تقصيري، وحاولت بكل الطرق طوال سنوات زواجنا تكدير حياتى، وجعلى أكره الزواج، وكلني صبرت من أجل طفلتى".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "سرقت أموالى، وهربت وتركتني مديونا، ورفضت كل محاولاتى لإصلاح الخلافات بيننا، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها بالطاعة، ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما جعلني أعيش فى معاناة بسبب حرماني من طفلتى وملاحقتها لى بدعاوي الحبس لتدفعني للتنازل عن دعوي السرقة والبلاغات الرسمية التي اقامتها ضدها".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.