كيف تواجه الحكومة ارتفاع أسعار مواد البناء عالميا لدرء تأثيرها محليا؟

تحركات عاجلة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتفادى تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء، تكشف عنها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).  

 

وتشير الحكومة، فى خطة التنمية إلي أنه بالنسبة للخامات التصديرية ومواد البناء التى ارتفعت أسعارها العالمية بدرجة ملحوظة في الآونة الأخيرة، درءا لآثارها السلبية للاستفادة من اتساع النطاق الجغرافي للواردات من الحديد والصلب، لتخير الدول الأكثر انتظاما في الإمداد والأقل سعرا دون المساس بعامل الجودة، بجانب التوسع في إبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى بأسعار محددة ابتداء لتفادي الارتفاعات السعرية الكبيرة أو المفاجئة، مع مراجعة الرسوم المقررة على الواردات من الصلب، وكذلك الرسوم المقررة على نشاط استخراجات مناجم الحديد.  

 

وتأتى تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة في وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة في كل المجالات. 

 

وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، علي تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.